حوزه هاي علميه در دوره جمهوري اسلامي ايران ـ به دليل شرايط ويژه بهوجود آمده كه باعث شده تا فرصت هاي بيشتري در اختيار رجال ديني قرار داده شود ـ از رسالت سنگين تر و پيچيده تري برخوردار شده اند؛ بهگونه اي كه مسلما بار اين رسالت با امكانات و مقدورات و حتي با برنامه هاي پيشين حوزه هاي علميه قابل حمل نخواهد بود.
اين مسئله باعث شده تا دغدغه نوعي از تحول در حوزه هاي علميه بهوجود آيد كه بتواند ميان «امكاناتي» كه در اختيار آنها قرار دارد و «انتظاراتي» كه جامعه اسلامي از آنها دارد، توازن و تناسب برقرار كند.
براي نيل به چنين مقصودي، لازم است به نكات ذيل توجه ويژه شود:
1) تحول ضرورتا از طريق «حرف ها، رفتارها و رويكردهاي نو» صورت مي گيرد، اما اين بدان معني نيست كه هر گونه حرف، عمل و رويكرد نويي، مصداق تحول باشد. بهعبارت ديگر، اين گونه نيست كه بهعنوان مثال، هر مرجع تقليدي كه فتواهاي نوتري بدهد، تحول گراتر باشد.
چه اين كه، حضرت امام (ره) ضمن پاي بندي به سنتي ترين مفاهيم و روش هاي اجتهادي، بنيادي ترين تحول را در حوزه هاي علميه بهوجود آوردند. توجه به اين نكته، تحول گرايان را به ارزش ذخايري كه از قبل در اختيار دارند ـ ذخايري كه چه بسا تبديل به «سنت» شده باشند ـ متوجه مي كند. اهميت ذخاير پيشين (سنت) بهاندازه اي است كه مي توان گفت تجدد و نوخواهي واقعي، تنها در پايگاه سنت مي تواند شكل بگيرد.
البته به اين نكته بايد توجه داشت كه سنت ها مشتمل بر دو بخش «محتوا» و «قالب» هستند و تنها سنت هايي در تاريخ ماندگار مي شوند و عنوان سنت پويا بهخود مي گيرند كه يا قالب آنها قابل تغيير باشد و يا محتواي آنها قابل تفسير و تأويل. سنتي كه نه محتواي آن قابل تأويل و تفسير و نه قالب آن قابل تغيير باشد، هرگز نمي تواند ماندگار و پويا شود.
حسب يك تعريف از نسبت ميان دين و سنت ـ كه بر اساس آن، دين در درون دايره سنت جاي گرفته و دايره سنت از دايره دين گسترده تر است ـ دين، مهم ترين عنصر سنت بوده و همين دين، اگر بخواهد ماندگار و جاويد باقي بماند، ناگزير بايد لباس هنر بپوشد و هنر، حداقل در قالبش قابل تغيير است. نبايد پنداشت كه چنين ايده اي منجر به تغيير دين در بستر تاريخ خواهد شد؛ چرا كه مثلا اگر روح دين، پرستش و عبوديت الهي است، چنين مقصودي در زمان ها و مكان هاي متعدد مي تواند در قالب هاي متعدد محقق شود. تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه پلوراليست هاي ديني در اصراري است كه به هنگام تغيير در قالب يا تفسير در محتوا بر حفظ «متدولوژي دين» دارد.
2) از آن جا كه «تفسيرها» همواره تابع متغيري از «تصويرها» هستند، تحول بهمثابه اثر و نتيجه تفسيرها، مستلزم تغيير تصويرهاست. بهعبارت ديگر، تحول با تغيير در «زاويه ديد» صورت مي پذيرد. اگر زاويه ديد به يك پديده تغيير يابد، حتي اگر همه شرايط ديگر هم ثابت فرض شوند، تفسير از آن پديده عوض خواهد شد. بهعنوان مثال، تفسير بَنايي كه تصوير آن از جلو انداخته شده باشد، حاكي از زيبايي، استحكام، كارآمدي و... است و تفسير همان بَنا در صورتيكه تصوير آن از پشتانداخته شده باشد، ممكن است حاكي از زشتي، فقدان استحكام و ناكارآمدي باشد.
شايسته است حوزه هاي علميه براي نيل به تحولي كارآمد، در تصوير تاريخي خود در مورد بسياري از پديده ها و امور تغيير ايجاد كند. بهعبارت ديگر، از آن جا كه مهم ترين تحول در هر حوزه اي، تحولي است كه در ساحت «تعاريف» صورت مي گيرد، اگر تحولي بنيادين بخواهد در حوزه هاي علميه اتفاق بيفتد، مسلما اين تحول بايد در تعريف كليدي ترين مفاهيم حوزوي از جمله دين، روحانيت، مرجعيت، حوزه، تبليغ و... صورت بگيرد.
بهعنوان مثال، تفسيري كه دين را بهمثابه «مجموعه آموزه» و تفسيري كه دين را بهمثابه «نوعي حيات» تعريف مي كند، بسيار متفاوت بوده و داراي دو نوع كارآمدي متفاوت هستند.
3) هرچند، «تحول عنصري» ـ كه در آن ، مواد و عناصر كار تغيير يافته و كارآمدتر مي شوند ـ مهم و ضروري است، اما مهم ترين تحول، «تحول پايگاهي» است كه در آن ، پايگاه تحليل از سطحي نازل به سطحي عالي تغيير مي يابد. در تحول پايگاهي حتي اگر مواد و عناصر هم تغيير نيابند، نتايج تغيير چشم گيري پيدا خواهند كرد.
مثلا شخصي كه در يك دره به رصد تحولات پيراموني اش مشغول است، از يك نظرگاه محدودي برخوردار است، همين شخص ـ بدون اين كه مسلح به ابزار و تكنولوژي اي برتر باشد ـ اگر در قله كوه، به رصد تحولات پيراموني اش مشغول شود، از نظرگاهي وسيع و گسترده برخوردار خواهد بود. تحول پايگاهي آن قدر مهم و اساسي است كه چه بسا، با ارتقاي پايگاه، حتي اگر از كميت و كيفيت مواد و عناصر هم كاسته شود، نسبت به شرايط پايگاه نازل، نتايج بهتر و كامل تري حاصل آيد. بهعنوان نمونه، در مثال گفته شده، با تغيير پايگاه از دره به قله، حتي اگر امكانات شخص كم تر هم بشود (مثلا چشمان شخصي كه بر قله قرار دارد نسبت به چشمان شخصي كه در دره قرار دارد، از سوي كم تري برخوردار باشد)، باز هم نتايج حاصل از تغيير پايگاه چشم گير خواهد بود. به نظر مي رسد، يكي از عوامل مهمي كه فقه حضرت امام را كارآمدتر از ديگران كرد، تغيير پايگاه آن از سطح «فقه فردي» به سطح «فقه حكومتي» بود. عدم توجه جدي حوزه هاي علميه در عصر حاضر، به مسئله فقه حكومتي و تشكيلاتي، يكي از مهم ترين عوامل ناكارآمدي فقه معاصر در برخي حوزه هاست.
4) در طول تاريخ، همه تغييرات مهم به تبع تغيير در خود انسان صورت گرفته است. به عبارت ديگر، تغيير «امكان» تابع متغيري از تغيير «انسان» بوده است. حتي در غرب جديد نيز، تغييرات شگفت آوري كه در حوزه هاي علم و صعنت بهوجود آمده، ناشي از تغييري اساسي است كه در انسان قرن پانزدهم ظاهر شد و بر اساس آن، انسان بهمثابه «موجود»، نقش و رسالت «وجود» را گرفت.
انبياي الهي نيز كه بهدنبال تغيير و تحول اساسي در تاريخ بوده اند، اين هدف را در تغيير انسان ها دنبال كرده اند. تحول در حوزه هاي علميه بي شك مستلزم تحول در تصميم سازان و مجريان آن است. تغيير در انسان ها در باطني ترين لايه هاي وجودي آن صورت مي گيرد و «زبان» نخستين و آسان ترين مجلاي اين تغيير است. بهعبارت ديگر، هرگاه انسان تغيير يابد، بي درنگ زبان او نيز تغيير مي يابد.
تغيير زبان بهنوبه خود مستلزم تغيير «زمان» خواهد بود. ميان زبان و زمان هر قومي نسبتي وثيق است. به گونه اي كه آشفتگي در هر يك از آنها مستلزم آشفتگي در ديگري خواهد بود، هم چنان كه تحول و تكامل در هر كدام آنها نيز مستلزم تكامل و تحول در ديگري است. بر اين اساس، اگر زمان ما تغيير يافته، شايسته است كه زبان ما نيز تغيير يابد. البته، مي توان گفت كه چرا زبان بايد تابع زمان شود و نه برعكس؟
در اين صورت، آنها كه تغيير زمان را نمي پسندند و آن را در جهت تكامل نمي بينند، بايد تلاش كنند تا از طريق تقويت زبان شان، زمان خود را با آن هماهنگ كنند. آن چه در تحول حوزه هاي علميه در عصر ما مهم مينمايد، پر كردن شكاف ميان زمان و زبان است. بهنظر مي رسد، زبان حوزه هاي علميه بهگونه اي است كه نيازهاي زمان را نمي توان با آن برآورده كرد و براي رفع اين محظور، يا بايد كاري كرد كه گوش زمان نيوشاي اين زبان شود و يا زبان را بهگونه اي تغيير داد كه در جان زمان بنشيند.
5) عصر ما عصر «حضور تمدني» است؛ بدين معني كه همه فرهنگ ها تلاش كرده اند تا خود را بهاندازه اي به بسط و تفصيل برسانند كه وارد تمدن شوند. از همين روست كه اين را با مفاهيمي از قبيل برخورد يا گفت وگوي تمدن ها و نه فرهنگ ها پيش بيني مي كنند.
ساحت تمدن، ساحت پيچيدگي است و اساسا برخي تمدن را به پيچيدگي تعريف كرده اند. هر زباني امكان هاي خاص و ويژه و در عين حال، محدودي را در اختيار انسان قرار مي دهد.
در عصر تمدن ها كه زمان پيچيده اي دارند، به كارگيري تنها يك زبان، نمي تواند به هماهنگي زبان و زمان منجر شود.
حوزه هاي علميه از آن جا كه رسالت هدايت زمان را بر عهده دارند، بايد زباني را بهكار گيرند كه توان هماهنگ شدن با زمان را داشته باشد. در عصر پيچيدگي ها، چنين هدفي تنها در صورتي بهوجود مي آيد كه زبان هاي متعددي كه يكديگر را پشتيباني مي كنند، بهكار گرفته شوند. از اين رو، شايسته است كه حوزه هاي علميه ـ كه براي نيل به اهداف خود تاكنون بيشتر از دو زبان وعظ و علم استفاده مي كردند ـ زبان هاي متعددي از قبيل زبان هنر، زبان تكنيك، زبان علم، زبان طنز، زبان وعظ و... را بهكار گيرند. موارد معدودي از تجربه بهكارگيري اين زبان ها براي تبليغ دين ـ مثل بهكارگيري امتزاجي زبان طنز و علم در تفسير قرآن كريم توسط آقاي قرائتي يا بهكارگيري زبان فيلم توسط برخي فيلم سازان مذهبي از جمله آقاي فرج الله سلحشور در سريال هاي حضرت يوسف و مردان آنجلس ـ نشان داده است كه تا چهاندازه در گسترش قلمرو مخاطبين و نيز در كيفيت انتقال مفاهيم و دغدغه هاي ديني متفاوت و مفيد بوده است.
6) مهم ترين ويژگي حوزه هاي علميه در عصر ما، پشتوانه قرار گرفتن آنها براي حكومت و نظام سياسي وقت است. در اثر مقاطع تاريخ گذشته، حوزه هاي علميه نه پشتوانه حكومت و نظام سياسي، بلكه پشتوانه حيات اجتماعي بودهاند و از همين رو، احكامي كه از دين استنباط مي كرده اند، متناسب با مناسبات حيات فرد در اجتماع بوده است. بهعبارت ديگر، در گذشته، حوزه هاي علميه به اقتضاي جايگاهي كه داشته اند، فقهي كه استنباط كرده اند، «فقه فردي» بوده است. اين در حالي است كه در عصر ما به دليل جايگاه متفاوتي كه حوزه هاي علميه پيدا كرده اند، لازم است آنها از فقه فردي به «فقه اجتماعي» (فقه تشكيلاتي يا فقه حكومتي) تغيير پايگاه بدهند. گذار از فقه فردي به فقه اجتماعي، بدين معني است كه لازم است در كنار رسايل عمليه موجود كه وظايف ديني فرد را تبيين مي كنند، رسايل عمليه اي استنباط شود كه متكفل تبيين وظايف ديني اجتماع، حكومت، ساختارها و نهادها باشد. چنين گذاري مستلزم تغيير در معناي بسياري از كليدواژه هايي است كه فقه فردي بر پايه آنها استوار شده. از جمله اين واژه ها، واژه هاي حق، عدل، رضايت و... است. بهعنوان مثال، آيا مي توان با استناد به «الناس مسلطون علي اموالهم» يا با استناد به لزوم «عن تراض» بودن معاملات ـ كه از قواعد فقه فردي هستند ـ به مسايل و بحران هاي ناشي از شهرسازي در عصر ما پاسخ گفت؟ بهعبارت ديگر، آيا مي توان به فردي كه از فروش منزلش كه در مسير يك اتوبان قرار گرفته با استناد به اصل «الناس مسلطون علي اموالهم» امتناع مي ورزد، حق داد؟ چنين مسايلي، تنها به مدد فقه حكومتي قابل حل است. فقه حكومتي زاويه ديد به امور را تغيير مي دهد بهگونه اي كه در آن، نه «احكام امور»، بلكه «احكام نسبت امور» استنباط مي شود.
بهعبارت ديگر؛ در فقه حكومتي ـ برخلاف فقه فردي، كه در آن تكليف امور از حيث ارتباطات دروني آنها معين مي شود ـ تكليف امور از حيث ارتباطي كه با ديگر امور دارند، معين مي شود.
7) تحول در حوزه نبايد تك بعدي و يك جانبه باشد. بهعبارت ديگر؛ اگر قرار باشد تحول مصداقي از تكامل به حساب بيايد، بايد «همه جانبه و فراگير» باشد. تحول فراگير در حوزه بدين معني است كه مثلا؛ اگر برنامه هاي تبليغي حوزه بخواهد مناسب با زمان باشد، لاجرم بايد برنامه هاي آموزشي آن بهگونه اي باشد كه منطقا از دل آنها بتوان برنامه هاي تبليغي مناسب را درآورد. و اگر برنامه هاي آموزشي حوزه بخواهد متفاوت و مناسب باشد، بايد نهادهاي حوزوي بهگونه اي باشد كه بتواند آنها را پشتيباني كند. هم چنان كه تغيير در برنامه هاي آموزشي بدون تغيير در روش هاي آموزشي راه بهجايي نخواهد برد. برنامه مثل يك سيستم عمل مي كند؛ اگر درون يك سيستم، يكي از عناصر تغيير كند، به همان نسبت همه عناصر مرتبط با وي بايد تغيير كنند. از اين رو، تحول در برنامه، مستلزم تحول در همه عناصر آن خواهد بود. بهعنوان مثال، تحول در كاركرد و قلمرو حوزه هاي علميه مستلزم تحول در جايگاه تاريخي آن خواهد بود. از آن جا كه حاكميت اسلامي در تجربه ايراني آن نوعا حاكميت سُني بوده، جايگاه تاريخي حوزه هاي علميه، نوعا جايگاه اپوزيسيون و معترض بوده است. در دوره جمهوري اسلامي كه براي نخستينبار، الگوي حاكميت و نظام سياسي بر اساس نظريه شيعه در باب قدرت شكل گرفته است، بقاي حوزه هاي علميه تشيع و نمايندگان آنها (مراجع تقليد) در همان جايگاه اپوزيسيوني سابق، نمي تواند درست باشد. از اين رو، مهم ترين تحول براي حوزه هاي علميه در عصر ما، گذار آنها از «جايگاه اپوزيسيوني» به «جايگاه بازيگري» قدرت سياسي است. اگر حوزه هاي علميه و مراجع تقليد در متن قدرت سياسي قرار بگيرند، تحولي چشم گير در موضوعات فقه سياسي را شاهد خواهيم بود كه شكل گيري فقه ژنتيك، فقه جهان گردي، فقه امنيت، فقه مدني، فقه شهرسازي و... نمونه هايي از اين تحول خواهند بود
* مدير موسسه تحقيقاتي علوم اسلامي فتوح
