| هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
نگاهي به تخلفات اطلاحطلبان درانتخابات مجلس ششم
آغاز كشمكشها/ ابوذر علویتبار
بیست و نهم بهمن ماه سال 1378، ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حرف و حدیثهای فراوان برگزار شد. در حالیکه دو سال از عمر دولت دوم خرداد میگذشت، لیست نزدیک به دولت که نام جبهه مشارکت ایران اسلامی را بر خود داشت، توانست اکثریت کرسیهای بهارستان را به خود اختصاص دهد. این اتفاق در حالی رخ داد که لیست نامزدهای جناح راست به تأیید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز رسیده بود و چهرههایی شاخص همچون هاشمی رفسنجانی، موحدی کرمانی، مجتهد شبستری و... را در خود داشت.
در این انتخابات تخلفات انتخاباتی حوزه انتخابیه تهران، به حدی بود که همه گروهها را معترض کرد. بعضی نامزدهای جناح راست همچون محمود احمدینژاد مدعی بودند که در انتخابات تخلف صورت گرفته و نسبت به اقدامات مصطفی تاجزاده، رییس ستاد انتخابات وزارت کشور و عضو ارشد حزب مشارکت اعتراض داشتند. سیدمرتضی نبوی یکی از معترضان نیز درباره تخلفات صورت گرفته، گفت: «دکتر حدادعادل در مسجد هدایت با خانوادهاش رأی داده است، اما تعداد آرا را صفر اعلام کردهاند.» دبیرکل مؤتلفه اسلامی بهعنوان قویترین تشکل سیاسی جناج راست. در بیانیهای اعلام کرد که میزان رأی ملت است و انتخابات را میپذیرد.
با اینحال، در بازشماری 867 صندوق توسط شورای نگهبان، مشخص شد که تخلفات محرزی از جمله مغایرت تعداد تعرفهها و برگههای رأی، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیستند، آرایی با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم که باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوقها و نبودن لاک و مهر بر روی برخی از صندوقها صورت گرفته است.
بدین ترتیب دبیر شورای نگهبان در نامهای به مقام معظم رهبری از ایشان چارهجویی کرد. حضرت آیتالله خامنهای نیز در پاسخ به این نامه، در حکمی حکومتی دستور دادند تا ضمن ابطال صندوقهای مخدوش، شورای نگهبان نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه تهران را اعلام کند.
هیأت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در تحقیقاتی که از 280 نفر از مسئولان برگزاری انتخابات حوزه انتخابات تهران، مطلعین و ناظرین، بازرسان وزارت کشور و شورای نگهبان انجام داد و پس از بررسی و ملاحظه اسناد، مدارک و جلبنظر کارشناسان، اقدام به ابطال بعضی صندوقهای رأی ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد. این هیأت در گزارشی مفصل که بعدها منتشر شد، تخلفات انتخابات را اعلام کرد.
در بخشی از اطلاعیه شورای نگهبان و اطلاعیه رسمی وزارت کشور به تخلفات زیر تصریح شده است:
الف) صندوقهایی که دارای ایراد شکلی بودند، 216 صندوق
1- صندوق فاقد مهر نظارت، 187 صندوق
2- صندوقهای باز و دارای پارگی لفاف، 14 صندوق
3- صندوقهای فاقد ته چک، 15 صندوق
ب) صندوقهای دارای تغییرات ماهوی عمده نسبت به شمارش اول، 318 صندوق.
مجموعا 534 صندوق ابطال شد و در نتیجه از 2 میلیون و 921 هزار و 113 رأی مأخوذه، تعداد 726 هزار و 266 رأی باطل شد و باقی آرای مأخوذه به میزان 2 میلیون و 204 هزار و 847 رأی مورد محاسبه نهایی قرار گرفت.
پس از این تغییرات، آیتالله هاشمی رفسنجانی از رتبه سیام به رتبه بیستم، ارتقا پیدا کرد. غلامعلی حداد عادل که قبل از ابطال اثری از او در فهرست قبلی نبود، به مجلس راه یافت و نفر بیست و هشتم لیست تهران شد. از طرفی دیگر سید علی اکبر محتشمی هم که در فهرست قبلی حضور نداشت، به دور دوم انتخابات راه یافت.
دادگاه بدوی نیز مصطفی تاجزاده، مسئول ستاد انتخابات کشور را در خصوص اتهام مداخله غیرقانونی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به یک سال حبس و شش ماه انفصال از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی، محکوم کرد. همچنین در خصوص ممانعت از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی و شناسایی عاملین جرم صندوقهای باطل شده، به 9 ماه انفصال از خدمات دولتی و در مورد اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ممانعت از اجرای قانون انتخابات و معاونت در مخدوش شدن آرای صندوقهای دارای ایراد ماهوی، وی را به 30 ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.
البته این حکم با درخواست تجدیدنظر متهم به شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و این دادگاه سرانجام با حذف پارهای از مجازاتهای قبلی، وی را تنها مستحق 30 ماه انفصال از خدمات دولتی دانست.
اما این پایان کشمکشها نبود. با شروع بهکار مجلس ششم و در جریان رأیگیری برای تصویب اعتبارنامهها، بعضی نمایندگان افراطی دومخردادی که نسبت به ابطال بعضی صندوقهای رأی اعتراض داشتند، خواستار رد اعتبارنامه بعضی از چهرههاي جناح راست، همچون غلامعلی حداد عادل شدند.
نزدیک به 100 نماینده برای رد اعتبارنامه غلامعلی حداد عادل امضا جمع کردند؛ حرکتی که بعدا به سیاسیترین حرکت نمایندهها در استفاده از ابزار اعتبارنامه معروف شد. البته علاوهبر حداد عادل، اعتبارنامه محتشمیپور هم مورد اعتراض نمایندگان بود.
در آن زمان، جهانبخش محبینیا، از نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس، به رییس مجلس اعتراض کرد و گفت: «با وجود اینکه دو گزارش در مجلس قرائت شد و اعتبارنامه عزیزان به تصویب شعبهها نرسیده، ما اعمال ماده 65 را در مجلس از طرف حضرتعالی (جسارتا عرض میکنم) ندیدیم! و جالب است وقتیکه پرونده به کمیسیون تحقیق ارجاع میشود، در کمیسیون تحقیق هم روح حاکم بر کمیسیون این است که کمیسیون تحقیق مشمول ماده (65) نمیشود؛ پس جناب آقای رییس! سؤال بنده این است در کجا و توسط چه کسی این ماده 65 که آییننامه مجلس است، اعمال خواهد شد و آیا اگر خدای ناکرده جنبه تشریفاتی دارد، ما این را دقیقا بدانیم. شما را به فاطمه زهرا قسم آقای رییس! قانون را عمل کنید.»
بالأخره بعد از استعلامهایی که نمایندگان مجلس ششم از وزارت کشور و شورای نگهبان درباره صحت انتخابات مجلس ششم در تهران میگیرند؛ جلسه بررسی اعتبارنامه حداد عادل و محتشمیپور اول آبان برگزار میشود. در آن جلسه، بعد از قرائت ایرادات، مهدوی کروبی، رییس وقت جلسه از شورای نگهبان دفاع میکند.
او معتقد بود که مجلس تنها در حوزهای میتواند اعتراض کند که شورای نگهبان از آن اطلاع ندارد و چیزی که از نظر شورای نگهبان گذشته و شورا از آن اطلاع دارد، قابلطرح شدن نیست. با اینحال رأیگیری انجام شد و علیرغم تلاش تندروها، اعتبارنامه حدادعادل تصویب شد
از پیروزی تا شکست
سالهای سیاه سیاسيکاری
به گواهی تاریخ و مصوبات مجلس ششم، نمایندگان منتخب مردم در این مجلس بهجای آنکه بهدنبال معیشت مردم باشند، مشغول سیاستبازیهای خود بودند. روزشمار حاضر، مهمترین رویدادهای مجلس ششم را روایت میکند:
29 بهمن 78
برگزاری ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
7 خرداد 79
جلسه افتتاحیه مجلس ششم و انتخاب مهدی کروبی بهعنوان رییس مجلس.
۲۹ خرداد 79
فوریت طرح اصلاح قانون مطبوعات تقدیم مجلس شد و مورد پذیرش نمایندگان قرار گرفت.
29 خرداد 79
قرائتنامه اعتراضی 151 نماینده به رییس قوه قضاییه درباره برخورد با مطبوعات زنجیرهای!
16 مرداد 79
پس از اعتراضات فراوان و با حکم رهبر انقلاب طرح اصلاح قانون مطبوعات، از دستور کار مجلس خارج شد.
۳۰ مرداد 79
کلیات طرح ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به تصویب رسید.
13 شهریور 79
ارایه طرح عفو عمومی ایرانیان خارج از کشور به مجلس؛ به موجب این طرح تمامی ضدانقلابیون فراری میتوانستند به کشور بازگردند!
۳ مهر 79
لایحه جرم سیاسی تقدیم مجلس شد.
۶ مهر 79
کلیات طرح رفع محدودیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور به تصویب مجلس رسید. مراجع تقلید از جمله آیتالله مکارم شیرازی مخالف این طرح بودند.
۸ آبان 79
مجلس طی مصوبهای سن ازدواج دختران را به ۱۵ سال و ازدواج پسران را به ۱۸ سال افزایش داد؛ شورای نگهبان این قانون را مغایر شرع مقدس اسلام دانست.
۹ بهمن 79
حسین لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس، بازداشت و سپس به قید کفالت آزاد شد.
۱۵ بهمن 79
طرح تحقیق و تفحص از قتلهای زنجیرهای با امضای ۱۰۱ نماینده تقدیم هیأت رییسه مجلس شد.
۲۵ اردیبهشت 80
طرح جرایم سیاسی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از چند جلسه بررسی، قید یک فوریت آن تصویب شد.
18 خرداد
برگزاری انتخابات ریاستجمهوری دوره هشتم و پیروزی سید محمد خاتمی بر رقیب اصلی خود، احمد توکلی.
۲۸ خرداد 80
اختلافنظر پیرامون حق مجلس برای تحقیق و تفحص از سازمان صداوسیما، جلسه مجلس را به جلسهای پرتنش تبدیل کرد.
۱۸ تیر 80
طرح جرم سیاسی از سوی شورای نگهبان رد شد.
11 مرداد 80
تنفید حکم رییسجمهوری منتخب.
۱۴ مرداد 80
پس از پنج ساعت مذاکره برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، مجلس فقط به ابراهیم عزیزی رأی داد.
۱۶ مرداد 80
مجلس پس از پنجبار رأیگیری و با اعمال نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت، عباسعلی کدخدایی و محسن اسماعیلی را بهعنوان حقوقدانان شورای نگهبان برگزید.