عملکرد شش ماهه دولت و مجلس در سال جهاد اقتصادی چه بوده؟

فرافکنی سياسي/ عليرضا خسروي

«ما باید توجه کنیم به اساسی‎ترین مسائل کشور و محور همه این‎ها به‎نظر من مسائل اقتصادی است، لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نام‎گذاری می‎کنم و از مسئولان کشور، چه در دولت چه در مجلس، چه در بخش‎‎هایی که مربوط به مسائل اقتصادی می‎شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‎‎های اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت‎کننده حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم و...»

آن‎چه در نوشتار بالا آمد، بخشی از پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1390 بود. معظم‎له در این پیام به‎طور ضمنی حرکت اقتصادی کشور را با توجه به شرایط حاکم بر فضای اقتصادی و سیاسی جهان مناسب ندانسته و برای بهبود جایگاه ایران قائل به حرکتی جهادی در حوزه اقتصادی شده‎اند و در فرازی در همان سخنرانی، هدف تحریم‎‎های دشمن علیه ملت ایران را ضربه به پیشرفت کشور دانسته‎اند. و تدوین رویکرد جهادی به مسائل اقتصادی را نیز ناکام گذاشتن دشمنان در زمینه اقتصادی دانسته‎اند.

در باب سخنان رهبر انقلاب درباره نام‎گذاری سال جاری (1390 خورشیدی) به نام سال جهاد اقتصادی بیان چند نکته ضروری است.

1- چرا رهبری از کلمه جهاد برای نام‎گذاری سال جاری بهره گرفتند؟ «جهاد» ناظر بر کدام بعد افعالی انسان است و این واژه در متون مذهبی، چه جایگاهی دارد؟

«جهاد» به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‎شود و در متون دینی و رویکرد عملی مسلمانان توجه به صیغه مذهبی آن پررنگ است، برای همین هم کار کردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی کشور با نام جهاد تلفیق می‎شود.

نکته دیگر آن‎که «جهاد» در کنار دیگر کلمات ارزشی همانند عبادت، ایمان، هجرت و... پازل گفتمانی دین را تکمیل کرده و معنی استقامت درونی و تلاش چندین برابر بیرونی از آن برمی‎آید. جهاد چهارچوب‎‎های سنتی را برنمی‎تابد و باید بر پایه آن معادلات را بهم ریخت.

نکته مهم دیگر در بحث «جهاد» به‎هم ریختن سلسله مراتب‎‎های ظاهری در عین حفظ نظم است. در جهاد به‎ویژه جهاد اقتصادی، نگاه فردی به معنای کاپیتالیسم و جمعی آن به معنای سوسیالیسم معنا ندارد، بلکه فرد فراتر از خود و جامعه‎اش در این تلاش، رضای معبود را می‎طلبد و در این کسب رضایت، کسب دست‎آورد‎های مادی نیز ممکن می‎شود.

2- در نگاه رهبری نظام به مسائل اقتصادی و تعیین جهت برای پیشرفت کشور، همه دستگاه‎‎ها سهم دارند و بیش از همه، این وظیفه متوجه دولت است، زیرا دولت به‎واسطه جایگاهش حضور بسیار پررنگی در عرصه اقتصادی دارد، این وجود از دو بعد تصدی‎گیری و سیاست‎گذاری‎ حائز اهمیت است.

اگر در این‎جا بخواهیم عملکرد دولت در دو بعد یادشده را به چالش بکشیم، دست‎مان از ترازوی نقد به دور است؛ زیرا آن چابکی و چالاکی در دولت وجود ندارد تا به‎صورت ماهانه یا فصلی عملکرد‎های خود را در حوزه اقتصادی گزارش کند و تنها موردی که اخیرا توسط بانک مرکزی و به‎دنبال آن مرکز آمار ایران اعلام شد، نرخ تورم بود که با اهداف جهاد اقتصادی در تباین و تضاد آشکار است.

نکته مهم دیگری که در حوزه رفتار اقتصادی دولت قابل‎تأمل است تصمیم‎‎های خلق‎الساعه و فاقد چهارچوب کارشناسی دقیق است؛ همان‎گونه که پیش‎تر گفته شد، جهاد به‎کار گرفتن توان مضاعف با حرکت در مسیر طراحی شده است. اقتصاد در این میان به‎صورت سیستمی عمل می‎کند و فرمانده آن باید همه اجزا را در نظر داشته باشد.

تصویب ده‎‎ها طرح و مصوبه در سفر‎های استانی، تغییر یک‎شبه قوانین گمرکی و نرخ‎‎های مالیاتی، روشن نبودن افق سرمایه‎گذاری، ناتوانی دولت در ایجاد ثبات در حوزه‎‎های پولی (نوسان قابل توجه نرخ ارز در بازار غیررسمی و تاثير آن بربازار رسمی)، ناتوانی در ایجاد ثبات در قیمت طلا و نوسان قابل توجه در شاخص بورس و نزولی بودن نرخ رشد آن در شش ماه گذشته، نسبت به مدت مشابه سال قبل، فعل دولت در سال جهاد اقتصادی را درست تعبیر و تفسیر نمی‎کند.

رییس دیوان محاسبات کل کشور از بی‎انضباطی مالی دولت به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داد. اگر این مبلغ را به‎عنوان سطحی برای سال جاری بدانیم، معلوم نیست در پایان سال رقم برداشت‎‎های غیرقانونی دولت از منابع ارزی و نیز منابع بانک مرکزی چقدر باشد؟

سرعت اجرای اصل 44 نیز نسبت به گذشته تغییر محسوس و جهادی نداشته است. دولت باید اعلام کند که چه رقمی از حوزه قدرت اقتصادی خود را واگذار کرده است؟

«بی‎برنامگی در سال جدید بیش از گذشته بر رفتار اقتصادی دولت حاکم است. این دولت بیش از آن‎که به اقتصاد بپردازد، حاشیه درست کرد.» این قضاوت جعفر قادری از عملکرد اقتصادی دولت در سال جهاد اقتصادی است. وی گفته است: «حاشیه‎‎های دولت نگذاشت کار کنیم.»

قادری که وظیفه سخنگویی کمیسیون ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، نمره قبولی به عملکرد اقتصادی دولت در سال جاری نمی‎دهد و معتقد است این دولت در سال جهاد اقتصادی ضعیف‎تر از گذشته کار کرده است.

البته دولت در سال جهاد اقتصادی با ادامه اصلاح قیمت‎‎ها در راستای هدفمند شدن یارانه‎ها، حرکتی شبه‎جهادی را پی گرفته است، اما از آن‎جا که نتوانست پیامد‎های آن مانند نرخ تورم، حمایت از تولیدات داخلی و نیز مدیریت واردات را به خوبی انجام دهد، دور از ذهن نیست که دست‎آورد‎های منفی طرح، خوبی‎‎های آن را به محاق ببرد.

فضاسازی برای چنگ‎اندازی به منابع مردم در بانک‎‎ها نمره منفی دیگری است که در سال جهاد اقتصادی در کارنامه دولت و بخش‎‎های نظارتی ثبت شد.

باید از دولت درخواست ‎شود تا در پایان مهرماه، در آماری متقن، قابل‎اعتماد و قابل‎استناد، عملکرد نیم‎سال اول خود در حوزه جهاد اقتصادی را اعلام کند. این اعلام باید مشتمل بر دست‎آورد‎ها نسبت به هزینه‎‎ها و مقایسه آن با سال گذشته باشد. کلی‎گویی و عدم اعلام آمار‎های کمی پذیرفته نیست. نکته مهم در باب جهاد اقتصادی، استفاده از کمترین امکانات برای دست‎یابی به بیشترین فایده‎هاست که در ادبیات اقتصادی به نام بهره‎وری نمایان می‎شود. دولت محترم شایسته است رقم صرفه‎جویی در هزینه‎‎ها را اعلام و رقم رشد بهره‎وری را برای مردم بازگو کند.

3- مجلس شورای اسلامی در سال جهاد اقتصادی در اقدامی پسندیده، کمیسیونی را به نام کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی تشکیل داد. انتظار می‎رفت مجلس با تشکیل این کمیسیون ویژه، همپای دولت و بلکه فراتر از آن بستر‎های قانونی را برای کار و تلاش مضاعف و جهادی در عرصه‎‎های دولتی و دیگر بخش‎‎ها اعم از خصوصی و دولتی فراهم کند و در این راستا بتواند با بهره‎گیری از توان تخصصی دولت و بخش خصوصی بستر‎های لازم را برای توسعه اقتصادی و حرکت جهادگونه آن فراهم آورد. به گمانم مجلس در این میان نتوانسته است توفیق لازم را به‎دست آورد؛ ترکیب کمیسیون‎‎های تخصصی، نگاه بخشی به موضوعات، نداشتن دانش تخصصی و مهم‎تر از همه عدم مشورت‎پذیری از آفت‎‎های بخشی از مجلس است. این عوامل موجب شده کار‎های انجام شده در فضایی احساسی و بر مبنای ذهنیات منطقه‎ای پیش برود. از هیأت‎رییسه مجلس انتظار می‎رود به‎صورت شفاف عملکرد شش ماهه خود را در سال جهاد اقتصادی اعلام کند. این اعلام باید شامل ساعات کار اضافی در مجلس و کمیسیون‎‎ها نسبت به سال گذشته باشد. اصلاح قوانین مخرب فضای کسب و کار و نیز تصویب قوانین برای رونق اقتصادی بخش دیگری از کارنامه نانوشته مجلس است که باید اعلام شود. به راستی اگر مقایسه‎ای بین نطق‎‎های پیش از دستور نمایندگان صورت گیرد، چند درصد آن اقتصادی است؟ - اقتصادی و نه سهم‎خواهی اقتصادی - آیا کنش و واکنش مجلس درباره موضوعات و مسائل اقتصادی همپای دیگر حوزه‎‎ها بوده است. مردم منتظرند این کارنامه را متقن رؤیت کنند.

4- مردم و دیگر بخش‎‎ها هم مخاطب سخنان رهبری در سال جهاد اقتصادی بوده‎اند. بی‎شک آن‎چه در فرهنگ جهاد اقتصادی متوجه مردم است، توجه به تولید ملی و مصرف کالا‎های وطنی برای حمایت از تولید داخلی و به‎دنبال آن حفظ اشتغال است. هرچند تولیدکنندگان در این سال و همه سال‎‎ها باید بر مبنای رویکرد معنوی جهاد اقتصادی بهبود کیفیت را کماکان مدنظر داشته باشند تا در این مسیر بتوانند اعتماد مردم را به‎دست آورند، اما مردم نیز باید بدانند که عرضه هر یک میلیارد واردات کالای خارجی در بازار کشور، 100 هزار جوان ایرانی را از کار بیکار خواهد کرد. به‎راستی اگر مردم تقاضای خود را برای مصرف کالای خارجی با تکیه بر جهاد اقتصادی به حداقل برسانند، نرخ بیکاری در کشور کماکان دو رقمی خواهد ماند؟

وظیفه دیگر مردم در سال جهاد اقتصادی و سال‎‎های بعد کار با حداکثر تلاش است. کار در فرهنگ اسلامی و شیعی ما در حکم عبادت است، این باید در تمام وجود ما رخنه کند و کار جهادی جزیی از وجودمان باشد.

5- قوه قضاییه هرچند مخاطب مستقیم سخنان رهبری در سال جهاد اقتصادی نبوده، اما ایشان نیز در تحقق جهاد اقتصادی نقش بازرسی برعهده دارد. برنامه‎‎های توسعه‎ای و قوانین سالانه بودجه‎ای همه‎ قانون است و نظارت بر اجرای درست این قانون، وظیفه ذاتی قوه قضاییه است. متأسفانه برنامه‎‎های پیشین هیچ‎کدام بر اساس قابلیت‎‎های تعریف شده پیش نرفتند و تحقق اهداف ممکن نشد؛ (سخنان رهبری در جمع کارگزاران نظام مبنی بر عدم دست‎یابی به برخی شاخص‎‎های کمی مانند نرخ رشد 8 درصدی در اقتصاد و تک‎رقمی کردن نرخ بیکاری و تورم مؤید این گفتار است.) اما قوه قضاییه در این‎باره چه کرد؟ آیا قوه قضاییه در حوزه اقتصادی به اندازه حوزه‎‎های اجتماعی و سیاسی برای خود مسئولیت قائل نیست. آن‎چه نگران‎کننده است فرافکنی دستگاه‎‎ها برای توجیه عدم دست‎یابی به دست‎آوردهاست. این رویه و روش با رویکرد جهادی نمی‎خواند. دستگاه‎‎های مسئول عملکرد خود و مردم را به‎صورت کمی نشان دهند تا سیه‎‎روی شود هر که در او غش باشد

گفت‎وگو با جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی

کار جهادی صورت نگرفته است/ فرزانه‌سادات سيدي

کاربرد واژه جهاد اقتصادی توسط مقام عظمای ولایت برای نام‎گذاری سال جاری از چند بعد قابل بررسی است، اول این‎که چنین واژه‎ای دارای ادبیات ارزشی و دینی است؛ بنابراین حرکت در این مسیر مقیاس مادی قابل‎اندازه‎گیری ندارد؛ بلکه دارای اجر و ارزش معنوی است. هنگامی از جهاد سخن گفته می‎شود که آن موضع مورد هجوم دشمنان قرار گرفته باشد، در این‎حال این موضوع ناظر به تلاش دشمنان برای از پا درآوردن اقتصاد ایران است. بخش دیگر این موضوع که برای خنثی کردن نقشه دشمنان لازم است اجرایی شود. تلاش جهادی است، برای نیل به جهاد اقتصادی تلاش معمول و متعارف پاسخگو نبوده لذا باید تلاشی فراتر از حد معمول صورت پذیرد تا علاوه‎بر جبران کاستی‎‎ها قدم‎‎های بزرگ‎تری برداشته شود. با وجود این پیشرفت همه‎جانبه اقتصادی، قطع وابستگی‎ها، توسعه فضای کسب و کار، خنثی شدن تحریم‎‎ها و در نهایت به‎کارگیری همه ظرفیت‎‎ها و پتانسیل‎‎های کشور با دیدگاه الگوی جدید توسعه اقتصادی، آن هم در راستای پیشرفت علم و اعتلای اقتصاد، افقی روشن و جهش بزرگی را برای ایرانی سربلند ترسیم می‎کند که این خود نیازمند حرکت عظیم جهادگونه‎ای است که مقام معظم رهبری با درایت برحرکت در مسیر جهاد اقتصادی تأکید کرده‎اند. یکی از اقدامات مهم قوه مقننه در سال جهاد اقتصادی ایجاد کمیسونی به همین نام بود و پیش‎بینی می‎شد با ایجاد این کمیسسون روند تصویب طرح‎‎ها و لوایحی که به جهاد اقتصادی کمک کند، تسهیل خواهد شد. با این بهانه با جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‎وگویی انجام دادیم که از نظر می‎گذرد.



با گذشت هفت ماه از پیام مقام معظم رهبری درباره حرکت کلی در مسیر جهاد اقتصادی و نام‎گذاری سال جاری به نام سال جهاد اقتصادی، نحوه فعالیت جهادگونه دولت و مجلس در این مدت را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

در حقیقت باید گفت عملکرد قوای مجریه و مقننه در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به تحرک‎بخشی اقتصاد کشور در سال جهاد اقتصادی پس از گذشت بیش از نیمی از سال، دارای کارنامه موفق و رضایت‎بخشی، آن‎گونه که باید می‎شد نیست؛ چراکه فعالیت‎‎ها همواره مطابق روال معمولی با کمترین خدمت مجاهدت اقتصادی صورت گرفته است. اگرچه در این زمینه کم و بیش فعالیت‎‎هایی در این راستا نیز انجام شده، اما این نوع فعالیت‎‎ها در جاده پیشرفت اقتصادی با رویکرد جهاد اقتصادی، ضعیف به‎نظر می‎رسد و نمی‎تواند پاسخگوی انتظارات مقام معظم رهبری باشد.