| هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
بازخوانی یکی از جلسات خبرگان قانون اساسی
تنهاترين سرباز
میدانداری دکتر آیت در دفاع اسلامی و حقوقی با استدلالهای عقلی و نقلی بهگونهای است که تصور میشود در مجلسی که اکثریت آن را روحانیان برجسته حوزههای علمیه تشکیل میدهند، فقط این حقوقدان آشنا به مسائل فقهی است که میتواند ولایت فقیه را بهعنوان مرکز ثقل حکومت اصلی در ساحت نظام قانونی دنیای مدرن تعریف کند. در این جلسه است که دکتر آیت پرده از راز نمایندگی خود برمیدارد و آن را تصویب اصل ولایت فقیه میخواند و چنان بر اهمیت آن تأکید میکند که حکومت اسلامی را بدون تصویب این اصل مستقر نمیداند.
دکتر آیت: بسماللهالرحمنالرحیم. من یکی از طرفداران و مدافع جدی این اصل هستم و شاید قبول نمایندگی این مجلس هم برای این بود تا جاییکه قدرت دارم در گذراندن این اصل کمک کنم، چون حکومت اسلامی را بدون این اصل مستقر نمیبینم. یعنی این اصل باید اجرا شود و دلایل عقلی و نقلی بسیاری در این مورد هست. دلایل نقلیاش در کتب فقه ذکر شده و آقای مرادزهی که اشاره کردند کتاب ولایت فقیه امام را خواندهاند و در آنجا ولایت امر مخصوص ائمه قلمداد شده، گویا بقیه کتاب را نخواندهاند که ایشان عینا اشاره کردهاند که این ولایت امر در غیبت امام با فقهاست. این کتاب در آنموقع که انتشارش سخت بود، بهطور خاصی منتشر شده است و همان کتاب ولایت فقیه است.
نایب رییس: توضیح خودتان را برای رفع این شبهه بدهید. آقای آیت میگویند کتابی را که برادرمان آقای مرادزهی بهعنوان ولایت فقیه به نام کاشفالغطاء دیدهاند، کتاب ولایت فقیه امام است که در آنموقع بهدلیل خفقان، پشتش نوشته شده بود «ولایت فقیه کاشفالغطاء.»
دکتر آیت: بله، همینطور است که آقای دکتر بهشتی اشاره کردند، یعنی این کتاب مال کاشفالغطاء نیست بلکه کتابی است مربوط به امام خمینی که آن موقع برای اینکه از انتشارش جلوگیری نشود، این عنوان پشت جلدش نوشته شده بود و اکثرا هم میدانند. (جوادی ـ اشکالشان چیز دیگری بود.) آن را هم جواب دادم و گفتم. ایشان گفتند در این کتاب ولایت امر مخصوص ائمه قلمداد شده، در حالیکه تمام کتاب ضمن بحث میگوید بعد از ائمه، فقها، همه اختیارات را به عهده دارند و اگر کسی همه کتاب را بخواند متوجه این امر خواهد شد. درمورد دلیل عقلی این مسأله مشخص است که هر کاری باید به متخصص و کسی که در آن کار وارد است واگذار شود که یک امر بدیهی است. البته متخصصی که عادل و با تقوا باشد. حتی اگر بخواهید برای خانهتان در بسازید پیش متخصصی میروید یا اگر بخواهید پیش پزشک بروید پیش متخصص آن رشته میروید و هر کار دیگری که بخواهیم به همیننحو است و امر حکومت که مهمترین امر است، هیچ دلیلی ندارد که ما پیش متخصص نرویم، اما چرا پیش متخصص اسلامی میرویم، در این مورد دوستان اگر کتاب ژانژاکروسو را مطالعه کرده باشند که حتما هم مطالعه کردهاند، اصولا در آن کتاب، مبنای دموکراسی را بر یک پیمان اجتماعی میگذارد و میگوید اول بشر به صورت انفرادی زندگی میکرد، بعد بهخاطر اینکه زندگیشان پیش برود، آمدند و با یکدیگر پیمانی بستند و از قسمتی از آزادیها صرفنظر کردند تا بتوانند به زندگی بهتری دست پیدا کنند و همه دموکراسی را بر مبنای این اصل، پیش میبرد.
نایب رییس: آقای آیت به وقت هم توجه بفرمایید.
دکتر آیت: اگر آن پیمان اجتماعی در تاریخ یکبار تحقق پیدا کرده باشد در مورد همین اسلام است. مکتب موجود را یک عدهای بر اساس آن قوای مختلف، تعیین میکنند، اما چون وقت کم است به سؤالاتی که آقای حجتی اشاره کردند و به یک سؤال دیگری از آقای مرادزهی که جواب داده نشد، پاسخ میدهم. آقای مرادزهی فرمودند که آیا این ولایت امر بر اقوام دیگر هم هست یا نیست؟ و اگر هست چگونه خواهد بود؟
نایب رییس: بر فقهای دیگر. (دکتر آیت: من اینجا نوشتهام بر اقوام دیگر)، خیر بر فقهای دیگر. (مرادزهی: بر فقیه ولایت دارد یا خیر؟)
دکتر آیت: آن مسأله معلوم است و در امر حکومتی بارها بحث شده و اموری که مربوط به حکومت است بر همه مردم ساری و جاری است و استثنا ندارد و امور غیرحکومتی هم که مسألهای نیست. آقای حجتی سؤال کردهاند چرا مرجعیت در این اصل آمده و در اصل پنجم نیامده است؟ اولا بنا نبود ما عین همان اصل را در اینجا بیاوریم، چون اگر بنا بود عین آن اصل را اینجا بیاوریم که دیگر اصلی نمیآوردیم. این اصل تشریح آن اصل و سایر اصول است. ثانیا این استدلال شد که کسی که ولی امر هست باید مرجعیت هم داشته باشد تا بین مردم نفوذ داشته باشد تا تصمیماتی که میگیرد ضمانت اجرا داشته باشد. بعد گفتند این «ولی امر» کلمهای است که از نظر حقوقی تعریف نشده است. خب ما در همین قانون، ولی امر را تعریف کردهایم و اختیاراتش را گفتهایم، پس قانون را برای چه مینویسیم وقتی که در همین قانون حدود اختیارات آمده، بنابراین تعریف هم شده است، همین امر را ایشان در مورد کلمه «رهبر» گفتند که این مورد هم در این قانون تعریف کردهایم و حدود و اختیاراتی که آمده مشخص است. با اینکه بارها جواب داده شده گفتند رابطه رهبر با مرجع تقلیدی که طرفداران زیادی دارد چه خواهد بود؟ اگر آن شخص همانطور که ایشان اشاره کردند کسی باشد که طرفدارانش اکثریت داشته باشند و مدیر و مدبر باشد که خودش رهبر میشود و اگر هم نباشد و فقط تعداد زیادی پیرو داشته باشد که آن را جواب دادیم؛ زیرا کسی که رهبر شد و در ضمن برای عدهای مرجع هم هست؛ خواهناخواه حکم و تصمیماتش برای دیگران هم لازمالاجراست و تضادی بهوجود نخواهد آمد، برای اینکه اگر بخواهیم بگوییم تضاد به وجود میآید باید بگوییم اصلا اسلام حکومت ندارد و آقایان تا این حد را لااقل قبول دارند که اسلام حکومت دارد و حکومت قابلیت پیاده شدن را داراست و حکومتش هم ملوکالطوایفی نیست و خواه ناخواه کسی که حاکم است و از طرف اکثریت مردم شناخته شده و قبول شده است و دارای شرایط افتاء هم هست. این مسأله بارها تکرار شده است و از نظر اسلامی، امرش در حدود قوانین برای همه لازمالاجراست و شرط آن این است که ما برای اسلام حکومت قائل شویم و همه قبول داریم که اسلام حکومت دارد. یک مسأله دیگر که ایشان اشاره کردند این است که گرچه از نظر خودشان جنبه خصوصی پیدا میکند و ربطی به ما ندارد، ولی اشارهاش هم بد نیست. ایشان گفتند: «من از نظر تئوری این مسأله را قبول دارم، ولی اگر از نظر عملی رأی ندادم این است که قابلپیادهشدن نمیدانم». این مثل این است که بگوییم این اسلام قابل پیاده شدن نیست. (حجتی: شکل خاصی دارد.) شکل خاصی ندارد یک امر اسلامی است. (نایبرییس: مباحثه نکنید.) آقای دانشراد هم نوشتهاند: «خواهشمند است اشارهای در باره رابطه ولایت امر و امامت امت با اقلیتهای دینی کشور که در جلسه قبل سؤال نموده بودم بفرمایید». ایشان هم به این مسأله اشاره کرده بودند که ولی امر با مسأله ملت؛ که من فکر میکنم سؤال ایشان این بود...
نایب رییس: سؤالشان این است که وقتی گفته میشود «امامت امت» مفهومش همان رهبری ملت است و همه کسانی که جزو ملت ایران شمرده میشوند، مشمول این رهبری هستند که پاسخ ایشان این است، بلی.
دکتر آیت: بلی و حتی از این هم وسیعتر یعنی رهبری تمام ملت به عهده اوست چنانکه یک رییسجمهوری در یک کشور رییسجمهوری تمام کشور است چه آنهایی که به او رأی دادهاند و چه آنهایی که به او رأی ندادهاند و اصولا رهبری امت که ما میگوییم یک مقداری از این وسیعتر است، یعنی مملکت ایران را بالفعل فرا میگیرد و سایر را از جهاتی بالقوه زیر نظر میگیرد. (منتظری: حقوق آنها را هم رعایت میکند.) بلی؛ حقوق آنها را هم رعایت خواهد کرد.
سیدمحمد خامنهای: یکی از آقایان مراجعه کردند که روابط ولی امر با مراجع بینالمللی چه خواهد بود؟
دکتر آیت: رابطه ولی امر و مراجع بینالمللی مسألهای است که در قانون تعیین شده است. چون قوانین بینالمللی چیست؟ مثلا عهدنامه به امضای چه شخصی برسد؟ خوب؛ در قانون ما، معمولا به امضای رییسجمهوری میرسد، چون ما یک مقام رییسجمهوری هم در قانون پس از طی تشریفات قانونی، قائل شدهایم یا در مجامع بینالمللی رییسجمهوری شرکت میکند. اینها اموری است که به عهده رییسجمهوری است و به هر حال حدودی که در قانون اساسی برای رهبر امت است تعیین شده است، رابطهاش را با حقوق بینالملل و مراجع بینالمللی هم تعیین میکند و من هیچ اشکالی در این مورد نمیبینم.
حجتی کرمانی: از نظر سازمان حکومتی چهجوری خواهد بود؟ عضو حکومت است یا خارج از حکومت، به چه شکلی است؟
دکتر آیت: داخل حکومت است و در مرکز حکومت قرار دارد. (حجتی: باید روشن شود که در اینباره چه کاره است.)
نایب رییس: اجازه بدهید که سؤالات خیلی فشرده جواب داده بشود که هم مشخص باشد و هم فشرده.
دکتر آیت: ایشان سؤالاتشان را دقیق مطرح بکنند.
حجتی کرمانی: موضع حقوقیاش از نظر سازمانی در حکومت اسلامی در چه موضعی قرار دارد؟
نایب رییس: در موضع امامت.
دکتر آیت: در موضع امامت است که در سایر قوانین نیست؛ ولی در قانون ما هست. چنانکه مواضعی هم در حکومتهای دیگر هست. مثلا در چین صدر مائو در کجا قرار داشت و در حقوق امریکا صدر نبود، ولی در چین یک چنین آدمی وجود داشت و موضع حقوقیاش هم مشخص بود و هیچ مشکل جهانی هم بهوجود نمیآورد. با این اضافه که ما صریحا در این قانون اساسی حدود و اختیارات و مسئولیتهای رهبر و امام را تعیین کردهایم و همین حدود که تعیین کردهایم، موضع او و نقش او را کاملا در حکومت نشان میدهد و هیچ اشکالی که شما بتوانید اشاره کنید که این اشکال خاصی بهوجود میآید، نیست. یک مسأله دیگری که من اشاره نکردم و باز سؤال آقای حجتی بود، این است که اگر یک کسی اکثریت را احراز کرد و تعین پیدا کرد؛ مسأله از نظر حقوقی چطور میشود؟ اگر به اندازهای شدید باشد که دیگر احتیاجی به مجلس خبرگان نباشد مثل امام، که روشن و ظاهر است و موضوعی پیش نمیآید، ولی اگر به آن اندازه ظاهر و آشکار نباشد که بدیهی است و در قانون تکلیفش را تعیین کردهایم که به عهده مجلس خبرگان است؛ که البته من خودم طرفدار این روش هستم که یک رأیگیری انجام شود که مسأله کاملا محرز شود که این عقیده خاص خودم هست و مسأله دیگری در این مورد نیست.
با پایان یافتن سخنان مفصل و طولانی دکتر آیت بهعنوان یک فرد غیرروحانی در دفاع از اصل ولایت فقیه و پس از سخنان کوتاه شهید بهشتی، اصل یکصد و هفتم با 59 رأی موافق، سه رأی مخالف و شش رأی ممتنع به تصویب رسید و بدین ترتیب فصلی پرتنش از ساختار و نظام ولایی و انگارههای پیرامون آن پایان یافت و دکتر آیت و همفکرانش، (!) قدمی دیگر به تحقق آرمانهای خود که تثبیت جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی بود نزدیکتر شدند