یارانه نقدی پولدارها چه ميشود؟

یارانه نقدی 53 هزارتومان می‎شود!/ علیرضا دولتی

هنگامی‎که محمود احمدی‎نژاد از امکان سه برابر شدن یارانه‎‎های نقدی سخن گفت، کسانی‎که دستی بر آتش داشتند آن را غیرممکن دانستند و نسبت به عواقب آن هشدار دادند. طبق اخبار منتشر شده، دولت در پرداخت مبلغ یارانه نقدی فعلی دچار مشکل است و احتمال به وقوع پیوستن شبه‎قول رییس‎جمهوری مبنی بر سه برابر شدن یارانه نقدی نزدیک به صفر است. البته اظهارات فرزین، رییس ستاد تحول اقتصادی مبنی بر حذف 10 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی، سیاست دولت مبنی بر حذف یارانه بخشی از مردم و افزودن آن به یارانه بخشی دیگر آشکار شد. البته این حذفیات قرار است ابتدا داوطلبانه باشد و با ارسال نامه به دهک‎‎های 9 و 10 جامعه و خواهش از آن‎ها برای نگرفتن یارانه صورت پذیرد. این پیشنهاد با مخالفت رییس مجلس مواجه شده و علی لاریجانی پیشنهاد کرده که یارانه دهک‎‎های 9 و 10 حذف نشود، اما یارانه دهک‎‎های 1 و 2 که شامل اقشار کم‎درآمد می‎شود زیاد شود. از طرف دیگر تجربه یک سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‎‎ها، به‎وضوح نشان داد برخورد‎های تعزیراتی از سوی دولت، نتوانست قیمت‎‎ها را در سطح بازار متعادل نگه دارد و اکنون در آستانه اجرای فاز دوم این قانون، بیم آن می‎رود که افزایش مجدد حامل‎های انرژی و... مشکلات به‎وجود آمده در فاز اول را دوچندان کند. البته رییس‎جمهوری گفته است: «دولت می‎خواهد در دو سه گام دیگر همه یارانه‎ها را در اختیار مردم قرار دهد و إن‎شاء‎الله همین امسال گام دوم هدفمندی یارانه‎ها را اجرا می‎کنیم و حق مردم را به جیب آن‎ها واریز خواهیم کرد.» با وجود این، درباره این‎که دولت هر طوری شده می‎خواهد فاز جدید هدفمندی را در سال جاری پیاده‎سازی کند، ابهاماتی وجود دارد و اهداف اصلی طرح که هدایت به‎سمت نظام جامع تأمین اجتماعی است، در حال فراموشی است و به‎نظر می‎رسد تنها اهداف مقطعی هدفمندی موردنظر است. این در حالی است که بر اساس گفته مسئولان، واحد‎های تولیدی و اتاق‎‎های بازرگانی، بخش تولید کشور برای فاز دوم هدفمندی آمادگی ندارد، ضمن این‎که دولت هم هنوز به وعده خود به آنان، برای پرداخت یارانه عمل نکرده است اما در نظر دارد با افزایش سطح قیمت حامل‎‎های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها و حذف 10 میلیون نفر جمعیت مرفه کشور، از دریافت یارانه نقدی روند تخصیص یارانه‎ها را اصلاح و رویه دیگری چون بالا بردن میزان یارانه نقدی دهک‎‎های پایین درآمدی را در دستور کار قرار دهد. در این‎باره وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته: «چنان‎چه در فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها به هر نحو ممکن اصلاح قیمتی صورت گیرد، مطمئنا یارانه‎‎های نقدی نیز دستخوش تغییر شده و افزایش می‎یابد. سیدشمس‎الدین حسینی در پاسخ به «پنجره» راجع به چگونگی اصلاح ساختار قیمتی حامل‎های انرژی در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‎ها همچنین نحوه تغییر یا افزایش شیوه پرداخت نقدی یارانه به خانوار‎ها گفت: پرداخت نقدی یارانه‎ها، بی‎تردید متناسب با اصلاح ساختار قیمت حامل‎های انرژی و موارد دیگر، در فاز دوم هدفمندی یارانه تغییر می‎یابد که این موضوع هم‎اکنون در کارگروه طرح در دست بررسی است. مگر می‎شود فازی از هدفمندی یارانه‎‎ها اجرا شود، اما افزایش قیمت صورت نگیرد! به هر حال سناریو‎های مختلفی برای رقم یارانه نقدی جدید مدنظر دولت است که اکنون به‎طور شفاف و رسمی اعلام نشده است، اما با پیشنهاد حذف 10 میلیون نفر در مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‎ها و با افزایش 7 هزار و 500 تومانی، به‎نظر می‎رسد مبلغ جدید یارانه‎ها (به ازای هر نفر) 53 هزار تومان باشد. البته دولت کار مکاتبه با افرادی که مشمول حذف از لیست یارانه نقدی هستند را آغاز کرده است. با این اوصاف هر افزایشی در مبلغ یارانه نقدی، قطعا در میزان افزایش قیمت حامل‎‎های انرژی تأثیرگذار خواهد بود. به‎عنوان مثال، اگر مبلغ یارانه نقدی با 20 درصد افزایش از 45 هزار و 500 تومان به 55 هزار تومان به ازای هر نفر در ماه برسد و با توجه به این‎که 74 میلیون ایرانی - بر اساس گفته رییس مرکز آمار ایران - یارانه دریافت می‎کنند، ماهانه بیش از 4 هزار میلیارد تومان و سالیانه بیش از 48 هزار میلیارد تومان بار مالی به‎همراه خواهد داشت.

چنان‎چه به این محاسبه توجه شود، خواهید دید که بر اساس این سناریو‎ها، مبلغ یارانه نقدی ماهانه، میزان افزایش یارانه در فاز دوم؛ اعتبار موردنیاز یارانه در ماه و اعتبار موردنیاز یارانه در سال چه میزان است.

بر همین اساس، هرچه مبلغ یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی بیشتر افزایش یابد، شیب افزایش قیمت حامل‎‎های انرژی نیز تندتر خواهد شد. اگر بخواهیم بار مالی وعده‎‎های دو و یا سه برابر شدن یارانه‎ای احمدی‎نژاد را برآورد کنیم، این‎طور خواهد شد: در صورت دو برابر شدن یارانه نقدی، ماهانه 6 هزار و 734 میلیارد تومان و سالیانه بیش از 80 هزار میلیارد تومان و در صورت سه برابر شدن یارانه نقدی، ماهانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان و سالیانه بیش از 121 هزار میلیارد تومان بار مالی به‎همراه خواهد داشت.

البته دولت باید منابع هزینه‎ای هدفمندی یارانه‎‎ها را در لایحه بودجه سالیانه کشور بگنجاند و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، اقدام به هزینه‎کرد آن کند. بر همین اساس، هم‎اکنون همه نگاه‎‎ها به اعتبار هدفمندی یارانه‎‎ها در لایحه بودجه سال 91 کل کشور، معطوف شده است

بدون رونق اقتصادی نمی‎توان یارانه‎ها را افزایش داد

ارادهقوی برای پله دوم/ ارسلان فتحی‎پور -رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها ضرورتی اجتناب ناپذیربود که مجلس و مردم در فاز نخست این قانون مهم، به‎خوبی دولت را در عملیاتی کردن آن همراهی کردند. استقبال مردم، و تسهیل و تصویب قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی در اجرای طرح هدفمندی یارانه‎ها بیشتر بدان جهت بود که شیوه پرداخت یارانه ناعادلانه سال‎ها بود که به‎صورت آشکار و پنهان، منابع ملی را به هدر می‎داد، تا جایی‎که بودجه عمومی کشور دیگر توان چنین پرداختی را نداشت. این رویه نادرست باعث شده بود تا میزان یارانه‎‎های پرداختی همواره سال به سال با رشد فزاینده‎ای همراه شود و مبلغ یارانه‎ها غیرهدفمند بیش از نیمی از کل بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص دهد. در چنین شرایطی نظام اقتصادی کشور روبه تضعیف شدن می‎رفت و نیاز جدی به تحول ساختاری داشت. اصلاحات ساختاری در زمینه‎‎های گوناگون اقتصادی، از جمله هدفمندی یارانه‎ها ضروری بود، چراکه تشریح مصرف بی‎حد و حصر و غیرهدفمند یارانه‎‎ها در اقتصاد ملی چنین نیست که امروز برای همگان مشخص شده باشد. دولت نهم نیز انصافا با شجاعت و مطالعات کارشناسی صورت گرفته، راهکار‎های مناسبی را برای هدفمند کردن یارانه‎‎ها پیشنهاد داد؛ اما ما معتقدیم تمامی این راهکار‎ها باید از مجاری قانونی، یعنی مجلس صورت گیرد و در اجرای قانون، مردم در تنگنای معیشتی قرار نگیرند. پس ازگذشت یک‎سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها بخش عمده‎ای از یارانه‎ها هدفمند به‎صورت یارانه نقدی به مبلغ 332 هزار میلیارد ریال بین بیش از 74 میلیون نفر تقسیم شد تا با واقعی شدن قیمت حامل‎های انرژی، علاوه‎بر ایجاد فرهنگ صرفه‎جویی مصرف، منابع ملی نیز در مسیر عادلانه صرف شود. به هر حال فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها، مبالغ هنگفتی از طریق افزایش سطح قیمت حامل‎‎های انرژی و بودجه در نظر گرفته شده به‎عنوان جبران هزینه‎ها به‎طور یکسان و عادلانه به عموم مردم تعلق گرفت و قرار بر این بود که مراکز تولیدی نیز با حمایت‎‎های دولت به‎صورت نقدی و... مورد توجه قرار گیرند. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‎‎ها، در ابتدا قرار بود 30 درصد از درآمد‎های حاصل از این قانون، به بخش تولید اختصاص یابد که در نهایت این مبلغ با پیشنهاد دولت به 20 درصد کاهش یافت. با کاهش این رقم اما دولت در طول یک‎سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها، نه فقط هیچ‎گونه کمکی چه نقدی و چه غیرنقدی به تولید‎کنندگان نکرد، بلکه با واقعی شدن قیمت حامل‎‎های انرژی و رشد بهای کالا و خدمات، دولت مانع هرگونه افزایش قیمت محصولات و یا کالا‎های تولیدی در کشور شد که این موضوع جزو نواقص اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها به‎شمار می‎رود. به هر حال اجرای این قانون در کل کشور و به‎صورت کامل نیازمند یک اراده قوی از طرف دولت و مجلس بود و ادامه موفقیت‎آمیز آن نیز در گرو همکاری تمامی نهاد‎های مسئول و تعامل میان دولت و مجلس است و اگر این طرح همان‎طور که تا‎کنون موفقیت‎آمیز بوده است بتواند در گام‎های بعدی نیز به اهداف خود برسد آبروی نظام را حفظ خواهد کرد. اجرای ناقص این قانون اختلال‎‎هایی را در سیستم اقتصادی کشور به‎وجود آورده است که کاهش تولید یکی از این اختلال‎‎ها است. مسئولان اجرایی تا به امروز هیچ نوع کمکی به بخش تولید نکرده‎اند و بخش تولید اعم از صنعت و کشاورزی، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‎‎ها با آسیب جدی روبه‎برو شده‎اند. البته قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس با دعوت از شخص رییس‎جمهوری و وزرای اقتصادی کابینه دولت، به بررسی وضعیت تولید بپردازد که جزییات آن بی‎شک اطلاع‎رسانی می‎شود. البته نمایندگان مجلس بر این باورند که تا فاز اول هدفمندی یارانه‎ها به‎طور کامل و دقیق تکمیل نشود، نباید تصمیم‎گیری‎‎ها طوری باشد که مشکلاتی را برای کشور در فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها به‎وجود آورد. همان‎طوری که می‎دانید دولت بنا دارد در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‎ها 10 میلیون از افراد جامعه، یعنی قشر مرفه را از دریافت یارانه‎ها حذف کند که اجرای چنین تصمیمی سخت به‎نظر می‎رسد، چراکه ابتدا باید شناسایی دقیقی از وضعیت معیشت خانوارها و میزان درآمد دقیق آن‎ها حاصل شود تا حقوق کسی در جریان اجرای این قانون ضایع نشود. بهترین روش برای حذف پردرآمدها در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‎‎ها همان خوداظهاری مرفه‎ها برای انصراف از دریافت یارانه نقدی است. از سوی دیگر باید از نحوه فعالیت بنگاه‎های اقتصادی و تولیدی کشور کاملا باخبر شویم و با در نظر گرفتن هزینه بر درآمد‎ها همچنین توجه جدی به تولید و صنعت‎گران، چرخه اقتصاد را به‎خوبی بررسی کنیم؛ چراکه بدون رونق اقتصادی نمی‎توان یارانه‎ها را افزایش داد و قیمت حامل‎های انرژی را بالا برد. به هر حال نباید کالا‎های اساسی در بازار در جریان فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها گران شوند، چراکه مجلس همواره تأکید دارد عجولانه نباید تصمیم‎گیری کرد، زیرا قانون فرصت پنج ساله را به تصمیم‎گیران داده است. و باید با تدبیر و کار کارشناسی شده اقدام کند.

به هر حال وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز باید درباره عدم ارائه بسته حمایتی به بخش تولید، پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‎‎ها، پاسخگو باشد. متأسفانه در این مدت بازتاب پیامد‎های منفی هدفمندکردن یارانه‎‎ها، بیشتر مورد توجه بوده تا پیامد‎های مثبت که امید است دولت با کار کارشناسی شده و برنامه‎ریزی دقیق آن‎گونه که عموم مردم از اجرای قانون بهره‎مند شوند کار‎ها را پیش برد