بیقانوني دولت سرآغاز استبداد میشود/ محمد حسینی - علی رجبی
پاسخ گویی یا انتقام گیری؟/ مصطفی کریمی
| هایپر مدیا | مرکز جامع خدمات رسانه ها / نگارش روزنامه |
|
|
اندازه فونت |
|
پرینت |
|
برش مطبوعاتی |
|
لینک خبر | جابجایی متن |
|
نظرات بینندگان |
بیقانوني دولت سرآغاز استبداد میشود/ محمد حسینی - علی رجبی
از دو جهت، به امضاکنندگان فشار وارد میشد. هم از طرف دولت، یعنی معاونت پارلمانی رییسجمهوری و معاونین وزرا که در مجلس رفت و آمد میکنند و استانداران و فرمانداران که بعضا، فشارهای عجیبی برای بازپسگیری امضاها وارد میکردند. در بعضی از موارد که برای من نقل میکردند، در طول این چند ماه کارهای عجیب و غریبی صورت میگرفت تا نماینده سؤال خود را پس بگیرد. مثلا نمایندهای را به متوقف کردن پروژههای عمرانی حوزه انتخابیهاش تهدید میکردند. البته اخیرا، با توجه به ارجاع طرح به کمیسیونها این فشارها کمتر شده است. بعضی اعضای هیأترییسه مجلس هم برای پس گرفتن امضاها، به نمایندگان فشار میآوردند.
دلیل بیشتر کسانیکه این طرح را امضا نکردند چه بود؟ مثلا برخی از منتقدان دولت در مجلس، نظیر آقاي توکلی با این طرح همراهی نکردند.
کسانیکه طرح سؤال از رییسجمهوری را امضا نکردهاند چهار دستهاند: اول، حامیان متعصب دولت که این سؤال را به نوعی تضعیف دولت میدانستند و طبیعتا آن را امضا نکردند. حتی من با اعضای شاخص این گروه، نظیر آقای حسینیان صحبت کردم. اینها میگفتند که سؤالات خوبی است و سؤال ما هم هست؛ اما اوضاع موجود برای این کار مناسب نیست.
عده دیگر، نمایندگانی نظیر آقای توکلی، نادران و باهنر بودند که اصل کار را قبول داشتند، ولی میگفتند به نتیجه نمیرسد؛ یعنی میگفتند دولت آنقدر فشار میآورد که نمیگذارند شما این کار را انجام دهید. برخی از اینها میگفتند راههای آسانتری مثل ماده 233 هست که اصلا نیاز به حضور رییسجمهوری هم ندارد. علاوهبر این، شما به رییسجمهوری یک ساعت وقت پاسخگویی میدهید و در مقابل، نمایندگان فقط 15 دقیقه برای طرح سؤال وقت دارند.
دسته سوم نیز با اصل سؤال موافق بودند؛ ولی میگفتند ممکن است ایشان بیاید و حرفهایی بزند که به صلاح نظام و کشور نیست، مثلا مانند آن مناظره بگوید 50 تا از نمایندهها مشکل مالی دارند! با توجه به اینکه جلسه علنی است و برای مردم پخش میشود، به صلاح نیست.
دسته چهارم هم کسانی بودند که باز، اصل سؤال را قبول داشتند و میگفتند ما پشت سر شما هستیم؛ منتها امضا نمیکنیم؛ چون در حوزه انتخابیه، دولت حساب ما را میرسد! (خنده). در واقع، طرح سؤال از رییسجمهوری در مجلس مخالف ندارد و همانطور که گفتم، حامیان سرسخت دولت هم اصل سؤالات را وارد میدانند؛ منتهی اوضاع کشور را بهانه میکنند.
من برای جمع کردن امضا با بیش از 90 درصد نمایندگان صحبت کردم. وقتی که صحبت میکردم، میدیدم خیلی از آنها مثل من فکر میکنند و همان حرف ما را میزنند و کار را تأیید میکردند. اوایل که فضا خیلی سنگین بود، برخی از نمایندگان میگفتند اگر ما این طرح را امضا کنیم دفتر ما را در شهرستان بههم میریزند یا در نماز جمعه علیه ما شعار میدهند یا شیشههای دفتر را میشکنند؛ یعنی رعبی میان نمایندگان وجود داشت. اما بهتدریج و با افزایش تخلفات و خصوصا بعد از خانهنشینی رییسجمهوری فضا بازتر شد و خیلی از نمایندگان هم به حرف من رسیدند.
از جمله محورهای طرح سؤال از رییسجمهوری، انتقاد از سیاستهای فرهنگی دولت است. شما مشابهتی میان رویکرد فرهنگی این دولت و دولت اصلاحات میدیدید؟
همینطور است. بهعنوان مثال، ما در آن دوره درباره مجوز دادن به بسیاری از فیلمها انتقاد داشتیم یا درباره اینکه اصلاحطلبان در آزادیهای اجتماعی به غرب گرایش داشتند یا اعتقادی به نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه و بهطور کلی وظیفه دولت در امر به معروف نداشتند. از روی کار آمدن دولت احمدینژاد با گذشت یکسال من متوجه شدم که تفکر ایشان مانند تفکر دولت اصلاحات است. بعدها که با آقای مشایی آشنا شدیم، فهمیدیم که اساسا تیپ و خطمشی اینها همینطور است؛ یعنی قائل به آزادیهای اجتماعی نظیر غربیها هستند یا تز مکتب ایران که حرف خطرناکی است و اگر مقاومت و آگاهسازی امثال ما نبود، کشور را بهسوی ایران قبل از اسلام سوق میدادند.
پس از اینکه امضاهای نمایندگان به حد نصاب رسید، با مشکل دیگری مواجه شدیم و آن مقاومت هیأترییسه در برابر این طرح بود. از این پس، فشارها از دو طرف بود؛ یعنی هم دولت و هم هیأترییسه و این موضوع موجب استعفای بنده شد.
از میان هیأترییسه، آقای لاریجانی هم مخالف بود؟
در هیأترییسه، آقای لاریجانی همراهی نمیکرد و آقای باهنر هم همراهی نمیکرد؛ اما برخلاف دفعه پیش کارشکنی نکرد. به هر حال مخالف به جریان افتادن این طرح بودند و لااقل مردد بودند. اما ما طرح را جدی گرفتیم و در نهایت به جریان افتاد. این پیگیری باعث شد برای خیلی از نمایندگان روشن شود که سؤال از رییسجمهوری موضوع ترسناکی نیست و در نهایت برای کشور مفید است.
در حال حاضر، طرح سؤال از رییسجمهوری، دقیقا، در چه مرحلهای است؟
طرح الان به شش کمیسیون ارجاع شده که عبارتند از کمیسیونهای عمران، اقتصاد، برنامه و بودجه، امنیت ملی و سیاست خارجی، اصل 90 و فرهنگی. هر شش کمیسیون، نامه درخواست حضور نماینده رییسجمهوری را فرستادهاند و قاعدتا در دستور کار هفته آینده آنها خواهد بود.
با توجه به اینکه در نحوه حضور رییسجمهوری و وقتی که برای نمایندگان اختصاص داده میشود، نوعی بیعدالتی وجود دارد، چرا شما بهسراغ تغییر آییننامه داخلی مجلس نرفتید؟
البته این فکر در میان نمایندگان مطرح بود و چون تا حالا سؤال از رییسجمهوری در مجلس مطرح نبوده، خیلی متوجه این موضوع نبودند. ولی بهطور کلی قانونگذار کاری کرده که سؤال از رییسجمهوری، مثل سؤال از وزرا آسان نباشد. شاید تا حدودی درست باشد.
بهنظر میرسد که طرح سؤال از رییسجمهوری، بهلحاظ بازدارندگی، آنگونه که درباره وزرا مطرح است، کارآیی نداشته باشد؛ چراکه حتی اگر پس از سخنان رییسجمهوری، نمایندگان قانع هم نشوند اتفاقی نمیافتد؟
همین که رییسجمهوری به مجلس احضار میشود و به سؤال نمایندگان پاسخ میدهد، موجب اقتدار مجلس است و بسیاری از مسائل برای مردم و نمایندگان روشن خواهد شد. البته رییسجمهوری هم دیگر به آسانی جرأت نمیکند که بگوید فلان قانون را اجرا نمیکنم، چون میداند باید بیاید در مجلس توضیح بدهد. در واقع سؤال از رییسجمهوری جنبه بازدارندگی هم دارد.
ماده 233 دقیقا چه میگوید و آیا نمیتواند جایگزینی برای طرح سؤال از رییسجمهوری باشد؟
طبق این ماده اگر 10 نفر از نمایندگان درباره عملکرد دولت و عدم رعایت شئونات و نحوه اجرای قانون توسط رییسجمهوری خللی ببینند، میتوانند با امضای نامهای، از طریق هیأترییسه، از کمیسیون مربوط درخواست گزارش کنند. کمیسیون گزارش خود را در صحن علنی قرائت میکند. اگر گزارش کمیسیون اشکالات را وارد بداند و مجلس هم آن را تأیید کند، به دستگاه قضایی ارجاع میشود و معمولا در آنجا هم کار اساسی انجام نمیشود؛ همانطور که قوه قضاییه هنوز نتوانسته است تکلیف پرونده معاون اول رییسجمهوری را مشخص کند. معتقدم که سؤال از رییسجمهوری به مراتب مؤثرتر است. البته اگر مصادیق ماده 233 به سه مورد برسد، زمینه برای استیضاح رییسجمهوری فراهم میشود، اگرچه باز نیاز به امضای یک سوم نمایندگان است. بهعبارت دیگر، هریک از اینها اثر خود را دارد.
ظاهرا قرار است با توجه به رسیدگی بودجه در مجلس و همینطور نزدیکی انتخابات، موضوع سؤال از رییسجمهوری به سال آینده موکول شود، آیا شما برآورد دقیقی از زمان اجرای این طرح دارید؟
من فکر نمیکنم به سال ۹۱ بکشد، چراکه بعد از آنکه سؤالکنندگان از پاسخ نماینده رییسجمهوری در کمیسیون قانع نشدند، سؤال در صحن علنی اعلام وصول میشود و از آن تاریخ رییسجمهوری حداکثر ظرف یک ماه، باید در صحن علنی مجلس حاضر شود. به این ترتیب، این حضور حتی میتواند قبل از انتخابات صورت گیرد
نگاهي به فراز و فرود طرح سوال از رئيس جمهوري
پاسخ گویی یا انتقام گیری؟/ مصطفی کریمی
در تقسیمبندی نظامهای سیاسی، هم در میان نظریهپردازان غربی و هم در میان نظریهپردازان اسلامی تقسیمبندیهای متفاوتی وجود دارد. طبق تعریف دولت (دولت - ملت بعد از 1648 م به تعبیر وستفالیایی) واحدی سیاسی است که دارای استقلال و حاکمیت، قلمرو، جمعیت و حکومت است. در دوران، مدرن دولت - ملتها جایگزین امپراطوریها و نظامهای سنتی شدهاند. بر همین اساس و با توجه به این نکته که دولت ملتها بازیگران اساسی در صحنه بینالمللی هستند، رییس دولت - ملت یا رییس کشور مظهر وحدت و هویت ملی و حلکننده اختلافات در داخل مرزهای کشور است. رییس حکومت (سازو کار اجرایی حاکمیت)، در واقع، رییس قوه مجریه است و ریاست هیأت دولت را بر عهده دارد. بر همین اساس، یکی از تقسیمبندیهای اصلی در گونهشناسی نظامهای سیاسی، تقسیمبندی این نظامها به نظامهای سیاسی ریاستی و پارلمانی است. این تقسیمبندی بر پایه تفسیر مونتسکیو از تفکیک قوا قرار دارد. بر پایه تفسیر مونتسکیو، قدرت ماهیتا فسادآور است و برای ایجاد تعادل و جلوگیری از تمرکز قدرت، باید نهادهای موازی قانونگذاری و اجرا و نظارت، در ساختارهای متمایز از یکدیگر تعریف شوند. این تمایز یافتگی و نوع ساز و کار نهادهای نظام سیاسی بهگونهای است که هر یک از نهادها، در عینحال که مستقلا به ایفای کارکردهای سیاسی خود میپردازند، میتوانند بر حسن اجرای کارکردهای نهادهای دیگر هم نظارت کنند. بر اساس دستهبندی نظامهای سیاسی، سطوح نظارت نهادهای سیاسی متفاوت است.
در نظامهای ریاستی، رییس کشور یا رییسجمهوری رییس حکومت / هیأت دولت نیز هست و مسئولیت اجرایی دارد. در واقع ریاست کشور با ریاست حکومت یکی است. مثلا رییسجمهوری آمریکا هم رییس دولت - ملت/ کشور آمریکاست و هم رییس هیأت دولت/ قوه مجریه آمریکا. نظامهای ریاستی بهصورت جمهوری اداره میشوند. در این نظامها بین قوا تفکیک وجود دارد و قوه مجریه تا حد زیادی مستقل از قوه مقننه است. در قانون اساسی ایران هم علیرغم نظام ریاستی، مجلس دارای اختیارات زیادی است و اختیارات نظارتی بر دولت دارد. اما در مقابل، دولت برآمده از مجلس نیست و در مقابل قوانینی که دلخواهش نیست قدرت مانور فراوانی دارد.
در نظامهای پارلمانی، به نوعی، بین ریاست کشور و ریاست هیأت دولت تفاوت وجود دارد. در واقع، در این کشورها رییس کشور نقشی نمادین و تشریفاتی و حلکننده درباره بعضی تعارضهای قوا دارد و رییس هیأت دولت یا نخستوزیر مسئولیت اجرایی را بر عهده دارد. رؤسای کشورها، تاکنون، در دنیا به دوگونه بودهاند: یا رییسجمهوری هستند یا شاه و ملکه. در این مدل چه رییسجمهوری و چه شاه (ملکه) دارای قدرت اجرایی زیاد نیست و به نوعی، نقش حفظ وحدت ملی و حل برخی تعارضات را دارد و عمدتا وجهه سمبلیک دارد. برای مثال میتوان از ملکه انگلیس نام برد. اما در اینگونه نظامهای سیاسی، نخستوزیر یا صدر اعظم دارای قدرت اصلی است. او عمدتا رهبر حزب پیروز در انتخابات پارلمانی است. ما با دوگونه نظام پارلمانی روبهرو هستیم: 1- مشروطه سلطنتی (انگلستان، ژاپن و نروژ) 2- جمهوری با نظام پارلمانی (هند و یا ترکیه). در اینگونه مدلها قوه مجریه بر آمده از دل قوه مقننه است.
البته نظام ریاستی یا پارلمانی، بهمعنای تحقق داشتن مردمسالاری درون کشور نیست. بسیاری از رژیمهای ریاستی به دام استبداد افتادهاند. برای مثال، مصر در دوران حسنی مبارک یا عراق در دوران صدام حسین، دارای ارکان ریاستجمهوری، نخستوزیری و حتی پارلمان بودند. اما رییسجمهوری (دولت - ملت) با افزایش اختیارات خود تمامی این نهادها را ناکارآمد میکرد و کشور را بهسمت خودکامگی میکشاند.
همچنین، نظامهای پارلمانی را نیز میتوان به شکل استبدادی اداره کرد. پس از انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی مشروطه، قرار بود شاه ایران دارای اختیارات اجرایی و حکومتی نباشد و فقط سلطنت کند و مجلس شورای ملی، بهعنوان نماد اراده ملت، نخستوزیر را انتخاب کرده و شاه، بهعنوان رییس کشور، او را منصوب کند؛ اما، عملا، در دوران رضاشاه و محمدرضا شاه، رییس کشور (دولت - ملت) یعنی شاه، دارای قدرت اصلی و سیاسی کشور بود و پارلمان و نخستوزیر، فقط وجههای صوری داشتند.
بهنظر میرسد که هریک از سیستمهای ریاستی و پارلمانی دارای ویژگیهای خاص خود هستند. نظام ریاستی دارای برخی ویژگیهای عمده است که با توجه به نوع نظام سیاسی کشورمان که به ریاستی نزدیک است، به مهمترین آنها اشاره میکنیم. در نظامهای سیاسی ریاستی قوای مجریه و مقننه از لحاظ وظایف و اختیارات، کاملا از یکدیگر منفک و مستقل هستند و حاکمیت ملی، بهطور برابر، بین این دو قوه تقسیم میشود. در این نظام، ادارهکننده امور کشور، تلویحا، رییسجمهوری خواهد بود. بر همین اساس، قوه مجریه در نظام ریاستی یک رکنی خواهد بود و رییسجمهوری، رییس قوه مجریه محسوب میشود. عزل و نصب وزیران توسط رییسجمهوری هم ممکن است و وزیران، در برابر رییسجمهوری مسئولیت سیاسی دارند، نه در مقابل پارلمان. بنابراین، ادامه حیات سیاسی اعضای کابینه منوط به اراده پارلمان نیست؛ البته در بسیاری از نظامهای سیاسی، اعضای کابینه باید دربرابر پارلمان پاسخگو باشند. در همین راستا، مجلس یا مجلسین نمیتوانند حکومت را سرنگون کنند. در مقابل، قوه مجریه نیز حق انحلال پارلمان را ندارد. دو قوه از لحاظ نظری از یکدیگر مستقل هستند و هر یک وظایف تخصصی خود را انجام میدهند. بنابراین اصل بر تعادل و توازن قدرت دو قوه است. اما در عمل، تحقق این توازن و برابری با استثنائاتی جدی روبهرو است. برای مثال، در نظام ریاستی ایالات متحده آمریکا رییسجمهوری با ارسال پیامی به کنگره؛ افکار و نظرهای قوه مجریه را در خط مشی قانونگذاری تأثیر میدهد. رییسجمهوری میتواند با استفاده از حق وتوی تعلیقی، اجرای مصوبات کنگره را بهمدت شش ماه تعلیق کند. از سوی دیگر، مجلس سنا باید انتصابات کارکنان عالیرتبه مانند وزیران، دیپلماتها و اعضای دیوان عالی را تأیید کند.
در قانون اساسی کشورمان، هریک از قوا در عین استقلال نسبی، میتوانند بر کار یک دیگر نیز نظارت داشته باشند. یکی از ساز و کارهای نظارت مجلس بر دولت در کشورمان، سؤال از رییسجمهوری توسط نمایندگان است و این ارگانها در عین استقلال، باید در برابر کارکردهای همدیگر پاسخگو باشند. حال شبههاي که پیش آمده این است که دولت تا چه میزان در برابر مجلس پاسخگو است.
از سال 86، زمزمه سؤال از رییسجمهوری همواره در مجلس شنیده میشده است. البته برای سؤال از رییسجمهوری باید ائتلاف نمایندگان به حد نصاب برسد. گفتنی است که طرح سؤال از رییسجمهوری، در طول هشت دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون، بیسابقه بوده و اگر اینبار در دستور کار قرار گیرد، تابوی چندین ساله آن شکسته خواهد شد. مجلس هشتم با اینکه، تاکنون، روابط پر تنشی را با دولت پشت سر گذاشته اما بهنظر اکثر سیاسیون در بسیاری از موارد نیز در برابر تخلفات دولت کوتاه آمده و تا به امروز نتوانسته است حق قانونی خود را برای سؤال از رییسجمهوری اجرایی کند تا شاید کمی از فشار افکار عمومی بکاهد. اما به گفته علی مطهری، طراحان سؤال از احمدینژاد تصمیم گرفتهاند، این بار طرح را اجرایی کرده و در روزهای واپسین حیات مجلس هشتم، آن را به سرانجام برسانند.
این طرح که مدتهاست در مجلس شورای اسلامی مطرح و هر روز خبری جدید از به حد نصاب رسیدن یا نرسیدن امضاهای آن و نیز تغییر محورهایش به گوش میرسد، چند ماهی است در کش و قوس میان طراحان آن و هیأت رییسه مجلس به سر میبرد و گویا قرار نیست پرونده آن، در مجلس هشتم بسته شود. طراحان سؤال مدعی هستند که در این طرح بحث تقابل مطرح نیست، بلکه قانون اجرا نشده و نمایندگان خواستار ارائه توضیح مسئولان در اینخصوص هستند و اینکه نباید ارائه این طرح را سیاسی تلقی کرد. اما مخالفان این طرح که اکثر آنها را دولتیها تشکیل میدهند، با سیاسی دانستن این طرح، آن را در جهت انتقامگیری از رییسجمهوری میدانند. آنان معتقدند مخالفان دولت با نقدهای بیجا، سنگ جلوی پای دولت میاندازند. با وجود مخالفت منتقدان، این طرح بعد از فراز و فرودهای بسیار، طی چند روز گذشته بازهم به سوژه محافل خبری تبدیل شد و اعلام شد تعداد امضاهای طرح سؤال از رییسجمهوری به 78 امضا رسیده و این بار قرار است اسامی کسانی که رأی خود را پس بگیرند، منتشر شود. البته جریان امضاکنندگان این طرح نیز از پیچیدگیهای خاص خود برخوردار است. پس از آنکه طرح سؤال از رییسجمهوری، چندینبار، به علت از حد نصاب افتادن امضاها به تعویق افتاد، نمایندگان امضاکننده تصمیم گرفتند گروهی را برای پیگیری امضاهای سؤال از رییسجمهوری تشکیل دهند تا بهانههایی از قبیل پس گرفتن امضاهای طرح را از هیأترییسه مجلس بگیرند. داریوش قنبری، مسعود پزشکیان، سیدرضا اکرمی، سیدحسین دهدشتی، علی مطهری و عوض حیدرپور شهرضایی، شش عضو کمیته پیگیری اجرای طرح سؤال از رییسجمهوری هستند. این کمیته قرار است ضمن پیگیری اجرایی شدن طرح سؤال از رییسجمهوری، هماهنگیهای لازم را میان امضاکنندگان بر عهده بگیرد. از سوی دیگر، محورهای این طرح تاکنون تغییر کرده و با اینکه در ابتدا محورهای دیگری را شامل میشد، اما بهلحاظ اینکه برخی از این محورها قدیمی شده یا از موعد مقرر آن گذشته بود، تغییر کرد.
یکی از محورهایی که در طرح فعلی مطرح است، اظهارات احمدینژاد در جلسهای با اعضای ستاد انتخاباتیاش است. پس از این اظهارات بود که طراحان این طرح بار دیگر تصمیم گرفتند اظهارات وی را محور سؤالات خود قرار دهند. طراحان معتقدند سخنان احمدینژاد به سود حفظ وحدت در کشور نبوده است. از دیگر محورهای طرح سؤال از احمدینژاد که تاکنون رسانهای شده، تخلفات دولت در اجرای کلیات اصل 44 قانون اساسی و نیز تخلفات در اجرای قانون هدفمندی یارانههاست. اگر نمایندگان از سؤال خود منصرف نشوند، رییس مجلس موظف است در نخستین نشست علنی، سؤال نمایندگان را قرائت کرده و فورا برای رییسجمهوری بفرستد، پس از آن، رییسجمهوری باید در مدت یکماه، در صحن علنی مجلس حاضر شده و به سؤال نمایندگان پاسخ دهد. حال باید منتظر ماند و دید...
