چند پرسش بي‌پاسخ/حسن ارادتي

35 سال پس از تصويب اساسنامه سازمان خبرگزاري پارس كه از هشتم دي‎ماه 1360 با نام خبرگزاري جمهوري اسلامي شناخته مي‌شود، خبري قابل ملاحظه درباره تغيير ساختار اين سازمان بر روي خروجي اين خبرگزاري قرار گرفت. ابتدا مهم‎ترين فرازهاي اين خبر مرور مي‌شود:

1- با موافقت دكتر احمدي‎نژاد، سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) زير نظر رييس‎جمهوري قرار مي‌گيرد.

2- اين موضوع طي درخواستي از سوي رييس دفتر رييس‎جمهوري به معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‎جمهوري مطرح شده است.

3- موافقت رييس‎جمهوري با ارتقاي تشكيلاتي ايرنا پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با مستثني شدن سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي از شمول اصل 44 قانون‎اساسي مبني بر واگذاري به بخش خصوصي صورت گرفته است.

4-‎ درخواست اوليه ارتقاي اين سازمان از سوي علي‎اكبر جوانفكر، مديرعامل فعلي اين سازمان صورت گرفته است.

5- خبرگزاري جمهوري اسلامي با 76 سال فعاليت رسانه‎اي، هم‎اكنون داراي 60 دفتر نمايندگي در مراكز استان‎ها و شهرستان‎هاي مهم كشور و 30 دفتر نمايندگي در كشورهاي مختلف جهان است.



نكته اول؛ بررسي صلاحيت تغيير اساسنامه

سازمان خبرگزاري، يك سازمان دولتي محسوب شده كه اساسنامه آن نيز در تاريخ چهارم خرداد‌ماه 1354 در مجلس تصويب شده است. بنابر ماده 16 اساسنامه خبرگزاری ایرنا (مصوب 1354) ، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی زیر نظر وزیر ارشاد فعالیت می‌كند و قانون و مجلس شخص وزیر ارشاد را مسئول خبرگزاری جمهوری اسلامی می‎داند.

همچنين بنابر ماده چهار اساسنامه، «سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی] می‌باشد و طبق مقررات این اساسنامه و‌ مقررات مربوط به شركت‎های دولتی و با اصول بازرگانی اداره می‌شود.»

بنابر ماده هفت همین اساسنامه، اركان سازمان عبارتند از: «1- مجمع عمومی، 2- شورای عالی، 3- مدیر‎عامل، 4- حسابرس(‌بازرس).»

بنابر ماده هشت اساسنامه، «مجمع عمومی سازمان مركب است از: «وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی]، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر مشاور و ريیس سازمان برنامه و بودجه كه نمایندگی صاحب سهام (‌دولت) را خواهند ‌داشت، ریاست مجمع عمومی با وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی] است.»

بنابر بند (د) ماده 10 اساسنامه، «بررسی و تأیید پیشنهادهای مدیر‎عامل در زمینه تغییر مواد اساسنامه برای طرح در مراجع مربوط» از وظایف و اختیارات مجمع عمومی است.

ماده 11 اساسنامه، وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی]، وزیر امور خارجه یا نماینده او، پنج نفر از شخصیت‎های برجسته مطبوعاتی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی كشور كه به پیشنهاد وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی] از طرف مجمع‌عمومی به مدت چهار سال برگزیده می‌شوند را اعضاي شورای عالی سازمان معرفي مي‌كند و براساس همين ماده، ریاست شورای عالی به عهده وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی] خواهد بود.

با مرور مطالب بالا مي‌توان نكاتي را استخراج كرد:

1- براساس اصل 85 قانون اساسی، اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت در مجلس تصويب مي‌شود. لذا تغيير ساختاري سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي كه منجر به شكل‌گيري ماهيتي جديد براي اين سازمان است - بدين شكل كه مسئوليت و نظارت اصلي بر آن را از عهده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خارج و اين سازمان به زيرمجموعه‌هاي رييس‎جمهوري ملحق شود- از آن جهت كه «تغيير در اساسنامه» اين سازمان است، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. البته در همان اصل 85 قانون اساسي تأكيد شده است كه«مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‌تواند تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‎هاي‏ ذيربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آن‎ها را به‏ دولت‏ بدهد.» يعني اجازه تصويب تغييرات اساسنامه سازمان‌ها و مؤسسات دولتي مي‌تواند با مجوز مجلس، در دولت صورت گيرد كه البته در مورد حاضر چنين اجازه‌اي صادر نشده است و دولت درصورت اراده تغيير در اساسنامه ايرنا، بايد مجوز آن را از مجلس شوراي اسلامي دريافت كند.

2-‎ همان‎گونه كه در اساسنامه فعلي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي تأكيد شده است، مديرعامل مي‌تواند پيشنهادهاي خود درخصوص تغيير اساسنامه را به مجمع عمومي اعلام كند. مجمع عمومي نيز بنابر بند (د) ماده 10 اساسنامه، اين پيشنهادها را صرفا «بررسی» كرده و پس از «تأیید» پیشنهادهای مدیر‎عامل، به منظور «طرح» و تصويب به «مراجع مربوط» ارجاع مي‌دهد. لذا هرچند مديرعامل فعلي مي‌تواند تغيير اساسنامه را پيشنهاد دهد اما اولا بايد اين پيشنهاد به مجمع عمومي اين سازمان ارائه شود نه رييس‎جمهوري و ثانيا درصورت تاييد مجمع عمومي، اين پيشنهادهاي بايد در مراجع مربوط كه براساس قانون‎اساسي، «مجلس شوراي اسلامي» است، جهت بررسي نمايندگان و تصويب احتمالي و ابلاغ مطرح شود. با اين توضيح، روشن است كه موافقت مقام محترم رياست‎جمهوري و نگارش نامه رييس دفتر ايشان به معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‎جمهوري، توجيهي ندارد.



نكته دوم؛ مجوز قانون برنامه به دولت

چگونگي موافقت رييس‎جمهوري و دستور به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‎جمهوري براي اصلاح ساختار سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي نيز قابل تأمل است. هرچند تاكنون هيچ توضيح رسمي در اين باره داده نشده است اما به‎نظر مي‌رسد كه دولت قصد دارد تا از اختيارات شوراي‌عالي اداري در اين خصوص بهره بگيرد. براساس بند (ب) ماده(1) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده(154) قانون برنامه چهارم كه در آن وظايف و اختيارات شوراي‌عالي اداري ذكر شده است، اين شورا مي‌تواند به اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه‌هاي اجرايي كشور (به استثناي وزارتخانه‌ها) از طريق «1- ادغام، 2- انحلال و 3- انتقال مؤسسات و سازمان‎ها به خارج از مركز» اقدام كند. براساس اين بخش از قانون برنامه سوم كه در برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است، شوراي‌عالي اداري مي‌تواند ساختار تشكيلات دستگاه‌هاي اجرايي كشور به‎جز وزارتخانه‌ها را اصلاح كند كه يكي از اين راه‌ها، انتقال مؤسسات و سازمان‎ها به خارج از مركز است. همان‎طور كه مشاهده مي‌شود با استناد به اين قانون شوراي‌عالي اداري مي‌تواند سازمان دولتي خبرگزاري جمهوري اسلامي را از مركز (يعني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)‌ منتقل و از اين طريق ساختار آن را اصلاح كند. با وجود اين، تناقض آشكار اين قانون با اصل 85 قانون‎اساسي درخصوص لزوم تصويب اساسنامه‌هاي شركت‌هاي دولتي قابل انكار نيست. حال بايد كدام نظر را پذيرفت؟ نظر مجلس يا شوراي‌عالي اداري؟



نكته سوم؛ ايرنا هم «رسانه ملي» است

همان‎طور كه در مقدمه اين گزارش اشاره شد، براساس خبري از خبرگزاري جمهوري اسلامي، رهبر معظم انقلاب با مستثني شدن اين سازمان از واگذاري‌هاي ذيل قانون اجراي اصل44 موافقت فرموده‎اند. دليل اين موافقت را مي‌توان به‎وضوح در خود قانون مشاهده كرد چراكه قانون وظايف و تصدي‌گري‌هاي حاكميتي را از شمول واگذاري‌ها مستثني كرده است. البته هرچند نام سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي به صراحت در قانون مزبور مستثني نشده است، اما نگاهي به ساير قوانين بالادستي نظير قانون برنامه، سنخيت فعاليت اين خبرگزاري را از حيث حاكميتي تاييد مي‌‌كند. به‎عنوان مثال در ماده (135) قانون برنامه چهارم نقش و وظايف دولت، در حوزه‌هاي «امور حاكميتي»، «امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي»، «امور زيربنايي»و «امور تصدي‌هاي اقتصادي»تعريف شده است. سپس در بند (د)‌ ماده (136) قانون‎گذار متذكر مي‌شود كه «وظايف مربوط به تصدي‌هاي اقتصادي دولت با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون‎اساسي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردد» و اين بيانگر آن است كه ساير حوزه‌هاي فعاليت دولت مانند امور حاكميتي و امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي ملزم به واگذاري نيستند.

در بند (ب) ماده(135) امور تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي،‌ آن دسته از وظايفي خوانده شده است كه منافع اجتماعي حاصل از آن‎ها نسبت به منافع فردي برتري دارد مي‌توان خبرگزاري جمهوري اسلامي را از مصاديق اين بند عنوان كرد و همان‎طوركه گفته شد، غير از امور اقتصادي دولت، الزامي براي واگذاري ساير بخش‌هاي عملكردي دولت وجود ندارد. علي‌اي‎حال، از آن‌جا كه «صدا و سيما» تنها رسانه دولتي است كه براساس نص صريح قانون از واگذاري مستثني شده است و ذكر صريحي از خبرگزاري جمهوري اسلامي در جمله مستثنيات قانون اجراي اصل44 نشده است، درخواست مديرعامل ايرنا از رهبر معظم انقلاب براي مستثني شدن و ذكر صريح نام خبرگزاري جمهوري اسلامي، مي‌تواند نقطه عطفي در تاريخ اين خبرگزاري دولتي باشد. اما آيا معني مستثني شدن از واگذاري، مجوز در اختيار رييس‎جمهوري قرارگرفتن خبرگزاري رسمي كشور است؟



نكته چهارم؛ ايرنا «فراقوه»‌اي شود

به‎نظر مي‌رسد سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي به‎عنوان خبرگزاری حاكمیتی، به‎حق نمی‎بایستی در چهارچوب واگذاری‌های اصل 44 واگذار شود، اما آيا براي حفظ شأن ملي اين خبرگزاري تنها راه قرار گرفتن در زيرمجموعه رييس‎جمهوري است؟ همان‎گونه كه انتظار مي‌رود، سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي، جزو بخش‌هاي حاكميتي شمرده شود، اين تلقي نيز وجود دارد كه خبرگزاري جمهوري اسلامي نبايد صرفا در اختيار يكي از قواي كشور و تأمين‎كننده منافع آن باشد؛ هرچند كه مي‌تواند و بايد وجه غالب رويكرد خود را پوشش رسانه‌اي تلاش‌هاي كارگزاران اجرايي كشور سازد. فراقوه‌اي بودن سازمان رسمي رسانه‌اي كشور با سابقه بيش از 30 سال فعاليت، اين الزام را بيش از پيش نمايان مي‌كند كه اگر قرار است ساختار اين سازمان - كه از آن به‎عنوان يكي از بازوهاي حاكميت ياد مي‌شود - اصلاح شود، لزوما تنها راه اصلاح آن زيرنظر رييس‎جمهوري قرار گرفتن نيست. شايد بتوان براي نمونه به صداوسيما كه بر‎اساس اصل175 قانون‎اساسي با نظارت قواي سه‎گانه فعاليت مي‌كند، اشاره كرد. با وجود نمونه‌اي مانند صداوسيما، آيا بهتر نيست موضوع تغيير ساختار در ايرنا با دقت بيشتري مورد توجه قرارگرفته و با نگاهي فراتر از قوه مجريه و حتي ساير قوا، به اين سرمايه ملي چشم دوخت؟