نگراني از جابجايي بزرگ/مجید مهرابی دلجو

17 مرداد سال 1386 محمود احمدی‎نژاد به مناسبت روز خبرنگار در محل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کرد و سخنانی را گفت که سه سال بعد رییس دفترش، اسفندیار رحیم‎مشایی و مشاور مطبوعاتی‎اش علی اکبر جوانفکر که حالا مدیر عامل ایرنا شده است، به بهانه ارتقا‌ي تشکیلاتی این سازمان رسانه‎ای، تلاشی را آغاز کردند که می‎توان هم راستا با سخنان آن روز رییس‎جمهوری تفسیر کرد.

احمدی‎نژاد در آن زمان با بیان این‎که امروز وظیفه ما اطلاع‎رسانی درست است تا به مردم برای تصمیم‌گیری درست کمک کنیم، از برنامه‎ریزی‎‎های جهانی برای این خبرگزاری سخن گفته و تأکید کرده بود: «امروز باید همه رسانه‎ها، خبرگزاری‎ها، مراکز تولید خبر و روزنامه‎‎های کشور، از موضع دفاعی خارج شده و پیام انبیای الهی و کرامت انسان‎ها را به گوش جهانیان برسانند.»

وی در آن جلسه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص دعوت از مردم برای نظردهی درخصوص مسائل جامعه، گفت: «این عرصه باید از سوی ایرنا به‎خوبی مدیریت شود و اجازه ندهیم که‌برخی افراد و گروه‎‎ها که حرفی برای گفتن ندارند، نظرات جبهه و گروه ‌خاص خود را منعکس کنند.»

اسفندیار رحیم‎مشایی که به گمانه مشهور در محافل سیاسی، در بدنه دولت، تئوریسین مدل مدیریت جهانی است و این، در سخنرانی‎‎های مشهورش به عینه مشهود است، شاید از ‎تریبون ایرنا همان رسالتی را انتظار دارد که محمود احمدی‎نژاد در آن جلسه از آن به‎عنوان «حضور در خط مقدم نبردی مقدس و رویارویی نجات‎بخش جامعه بشری» یاد کرد. گیریم در این میان نقش علی‎اکبر جوانفکر نقشی داخلی است تا اجازه ندهد برخی افراد و گروه‎‎ها که حرفی برای گفتن ندارند، نظرات جبهه و گروه خاص خود را منعکس کنند؛ چه این‎که او پیش‎تر‎ها و در سمت مشاور مطبوعاتی رییس‎جمهوري بار‎ها در قالب جملاتی نظیر «ایرنا نتوانسته است از تمام ظرفیت‎‎های خود برای انعکاس فعالیت‎‎های دولت نهم استفاده کند»، یا «ساختار ایرنا در جهت نیاز دولت نهم باید تغییر کند» از آمادگی‎اش برای پذیرش مأموریتی جدید سخن گفته بود.

تقریبا کمتر از یک هفته قبل از این جریان، - دهم مرداد 1386 - برخی سایت‎‎های خبری از تلاشی سخن گفته بودند که از سوی مسئولان خبرگزاری جمهوری اسلامی و دولت، برای تغییر در چارت اداری ایرنا و انتقالش به زیر مجموعه ریاست جمهوری آغاز شده بود. پروسه‎ای که شاید نزدیک به سه سال طول کشید تا چهارمین مدیرعامل منصوب احمدی‎نژاد در خبرگزاری جمهوری اسلامی، این ‎بار را به دوش کشد. دولت دهم در واقع نسخه‎ای را برای ایرنا می‎پیچد که در دولت اصلاحات مشابه آن پیچیده شده بود. در دولت اصلاحات نیز مسئولان وقت، خواستار ایجاد تغییراتی در اساسنامه این خبرگزاری شدند؛اگر چه این تغییرات، چندان معطوف به ساختار و تغییر جایگاه کلی خبرگزاری نبود. به هر صورت آن تلاش‎‎ها نیز در آن زمان به نتیجه خاصی معطوف نشد چون در آن زمان هم استدلال این بود که اگر حکم مدیر عامل ایرنا به‎جای وزیر ارشاد توسط شخص رییس‎جمهوری صادر شود،‌ خبرگزاری جمهوری اسلامی از جایگاه خود به‎عنوان «خبرگزاری مادر» فاصله گرفته و به روابط عمومی یا بولتن ریاست جمهوری تبدیل می‎شود.

چنین رویکردی البته در دو دوره از فعالیت خبرگزاری، کم‎و‎بیش؛ مشاهده شد. زمانی‎که عبدا... ناصری، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، بر صندلی مدیریت ایرنا نشست و نگاه سیاسی معطوف به حمایت از جناح خاص در اخبار این خبرگزاری به‎طور عمده مشاهده شد. دوره دوم هم زمانی بود که محمدجعفر بهداد، به ایرنا آمد و دوره مدیریتش مقارن شد با ایام انتخابات ریاست جمهوری دهم. در ذکر مشخصه‎‎های دوران مدیریت بهداد که هم‎اکنون معاون سیاسی دفتر رییس‎جمهوری است، همین بس که او رویکرد مدیریتی ناصری را به اوج رساند و خبرگزاری را در حمایت از یک جناح خاص و یک نامزد خاص در جریان انتخابات به خدمت گرفت.



خیز عجیب

پیش از آن‎که شنبه هفته گذشته خبر قرار گرفتن خبرگزاری جمهوری اسلامی زیرنظر ریاست‎جمهوري، بر خروجی ایرنا ظاهر شود، سایت‎‎های خبری در اخبار غیررسمی از «خیز عجیب دفتر ریاست جمهوری» برای تحت اختیار گرفتن رسانه‎‎ها و سیستم اطلاع‎رسانی کشور خبر داده بودند.

طرحی که از سوی دفتر ریاست جمهوری تهیه شده بود حکایت از تشکیل سازمان عریض و طویلی با ساختاری به اندازه یک وزارتخانه داشت.

بنا به نوشته این سایت‎‎ها در طرح تهیه شده از سوی دفتر ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای اطلاع‎رسانی دولت، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و اداره کل‎‎های زیرمجموعه‎اش، خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایرنا، موسسه ایران (روزنامه ایران، مجلات و دیگر بخش‎‎های زیرمجموعه)، معاونت اطلاع‎رسانی دفتر رییس‎جمهور، حوزه نمایندگی رییس‎جمهور در شورای عالی نظارت بر عملکرد صداوسیما و چند نهاد دیگر در هم ادغام شده و تشکیلات عریض و طویلی به نام سازمان اطلاع‎رسانی دولت ایجاد خواهد شد که همگی زیر مجموعه دفتر رییس‎جمهور خواهند بود.

این خبر را 29 اردیبهشت ماه، سایت جهان نیوز نقل کرد. اما بلافاصله و پیش از آن‎که دفتر ریاست جمهوری خبر را تکذیب کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تکذیب خبر در همان سایت خبری پرداخت تا با خبری که ایرنا شنبه هفته گذشته بر خروجی‎اش فرستاد، سهم اندک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مدیریت خبرگزاری جمهوری اسلامی روشن‎تر شود. همچنان‎که پیش از این و در انتخاب و انتصاب رؤسای این خبرگزاری با هماهنگی رییس‎جمهوري و دفتر وی - علی‎رغم این‎که مجموعه خبرگزاری، تحت مدیریت وزارت ارشاد است - این سهم ناچیز روشن شده بود.



تأیید بعد تکذیب

تکذیب بعد تأیید

بعد از آن‎که خبر قرار گرفتن ایرنا زیر نظر ریاست جمهوری در خروجی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی قرار گرفت، و بسیاری از کارشناسان سیاسی و رسانه‎ای کشور از تغییرات در ساختار ایرنا به‎عنوان مقدمه‎ای برای اجرایی کردن طرح تشکیل سازمان اطلاع‎رسانی دولت یاد کردند؛ اسفندیار رحیم‎مشایی اين خبر را از اساس دروغ خواند، اما در ادامه گفت: «این موضوع تنها مانند پیشنهادی بود که گفتیم باید این ایده را بررسی کنیم.»

مشایی این تفسیر‎ها و این اخبار را تکذیب کرد، اما یک روز قبل از آن در دوازدهمین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌‎های دستگاه‎‎های اجرایی سخنانی گفت که مؤید همان خیز دفتر ریاست جمهوری برای تحت اختیار گرفتن رسانه‎‎ها و سیستم اطلاع‎رسانی کشور بود. او در این نشست گفت: «انسجام در اطلاع‎رسانی و تنوع در برنامه‎‎های تبلیغاتی ضروری است و روابط عمومی‌‎ها با یک‎پارچگی در اطلاع‌رسانی می‌توانند کیفیت عملکرد دولت را نیز بالاتر ببرند؛ زیرا هم‌اکنون مردم نیاز دارند تا از آینده و نتیجه دستاورد‎های مهم ملی آگاه شوند و باید سطح توقعات مردم را از این دستاورد‎ها ارتقا بخشید.»



زيركي پنهان

نكته‌اي پنهان، در خبر ارتقاي تشکیلاتی ایرنا که بر روی خروجی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی قرار گرفت. نهفته بود. در خبرآمده بود، علی‎اکبر جوانفکر در نامه‎ای خطاب به مقام معظم رهبری درخواست مستثنا شدن ایرنا از شمول اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری به بخش خصوصی را مطرح کرد که این درخواست مورد موافقت معظم‎له قرار گرفت.

و ادامه می‎دهد: جوانفکر با استناد به رهمنود‎های مقام معظم رهبری درخصوص جایگاه سازمان خبری رسمی به‎عنوان نبض تپنده نظام، خواستار آن شده بود تا ایرنا در ساختار تشکیلاتی دولت در جایگاه شایسته‎ای قرار گیرد. این سفسطه را سایت منتسب به احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‎‎های مجلس شورای اسلامی و یکی از مشهورترین چهره‎‎های اقتصادی مجلس چنین توضیح می‎دهد: تمسک جوانفکر، که پیش از این نیز علاقه زیادی به تغییر اختیارات از خود نشان داده، به نامه به رهبر انقلاب برای مستثنا شدن ایرنا از واگذاری‎‎های اصل 44 برای درخواست از رییس‎جمهوري جهت تغییر تشکیلاتی ایرنا، کاملا بی‎ربط و به‎مثابه سوء‎استفاده است. خبرگزاری ایرنا به‎عنوان خبرگزاری حاکمیتی، به حق نمی‎بایستی در چهارچوب واگذاری‎‎های اصل 44 واگذار شود، اما رابطه این مسئله با تغییرات مخالف اساسنامه مصوب مجلس و قراردادن ایرنا زیر نظر رییس‎جمهور و در نتیجه رییس دفتر وی مشخص نیست.

حذف نظارت مجلس

در روز‎هایی که اسفندیار رحیم‎مشایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ریاست داشت، بنا به سخنان خارج از عرفش، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند طرحی را در صحن علنی مطرح کنند که براساس آن این سازمان از ریاست جمهوری جدا شده و طبق گذشته زیر نظر دو وزارتخانه صنایع و فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‎گرفت. این طرح از سوی نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری با این هدف مطرح شد که نظارت مجلس را بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که زیر نظر ریاست جمهوری بود عملی می‎کرد. علی مطهری نماینده مردم تهران که این روز‎ها درگیر پرونده‎ای حقوقی با رییس‎جمهوری شده، معتقد است ارتقاي تشیکلاتی ایرنا و زیر نظر ریاست جمهوری قرار گرفتنش کاری غیرقانونی و تلاشی برای خارج کردنش از زیر نظارت مجلس است. چه این‎که هم‎اکنون چون این خبرگزاری زیر نظارت وزارت ارشاد است، در صورت اشتباه، وزیر مربوطه باید پاسخگوی مجلس باشد، اما در صورتی‎که زیر نظر ریاست جمهوری قرار بگیرد، این نظارت مجلس بر آن حذف می‎شود.

رییس دفتر رییس‎جمهوری معتقد است قرار گرفتن خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران زیر نظر رییس‌جمهوري منع قانونی ندارد و می‎گوید، این درخواست از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مطرح شد که رییس‌جمهوري نیز با آن موافقت کرده است و ایراد قانونی ندارد؛ چراکه سازمان آن به هم نمی‌خورد. اما اساسنامه ایرنا مصوب مجلس شورای ملی در سال 1354 است. در دی ماه سال 1360 و در زمان ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجلس هم ‌قانون تغییر نام سازمان خبرگزاری پارس به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی مصوب شد. بنابراین هرگونه تغییری در اساسنامه و ساختار این خبرگزاری، مستلزم رأی مجلس است